لا يبدو أن معركة تكسير العظام الجارية بين الأطراف المتنافسة على مقعد العمودية بمجلس مدينة طنجة، ستبوح بكل أسرارها قبل يوم التصويت على اختيار الرئيس ومكتبه الذي سيسير المدينة طيلة السنوات الست المقبلة، وهو اليوم الذي من المنتظر أن يكون مشتعلا ومليئا بالمفاجئات والخيبات.
تماسك لأغلبية تحالف أبرشان-بنجلون
وأكد مصدر من مقرب من تحالف أبرشان-بنلجون، أن أغلبيتهم داخل مجلس جماعة طنجة “متماسكة”، بعد ترويج تفيد وقوع تفاهمات مع التحالف الثلاثي حول مناصب مجلس جماعة طنجة ومقاطعاتها الأربع ومجلس عمالة طنجة أصيلة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأضاف المصدر المطلع على مجريات التحالفات، أن حميد أبرشان لم يقدم تنازله لحد الساعة عن المنافسة على منصب رئاسة مجلس جماعة طنجة، مؤكدا استمراره لنيل هذا المنصب بدعم من مجموعة من الأحزاب السياسية بالمجلس في مقدمتهم يوسف بنجلون، المستشار ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأردف المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه، أن عرض أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، المقدم ل”تحالف أبرشان-بنجلون” بخصوص توزيع المناصب بين الأحزاب القوية داخل مجالس الجماعة والعمالة والجهة، لا يرقى مستوى التطلعات ولا يمكن السير فيه.
ونبه المتحدث ذاته، من ترويج البعض على لسان السلطات المحلية، أن الأمر قد حسم لصالح طرف عن آخر بمباركة من الوالي امهيدية و”السلطات العليا”، داعيا إياه لتحمل مسؤوليته تجاه هذه الشائعات الرائجة وترك السلطة المحلية محايدة بين جميع الأطراف السياسية.
أبرشان وعمودية على مرمى حجر
ويبدو عبد الحميد أبرشان واثقا من نفسه بخصوص وصوله لعمودية المدينة، وقطع الطريق على “التحالف الثلاثي”، إذ باشر الرجل القوي داخل حزب الاتحاد الدستوري، مشاوراته مع الأحزاب الممثلة في مجلس المدينة، وخصوصا منها الأحزاب الصغرى، إذ أن الرجل مبدئيا يملك 29 مقعدا باحتساب مقاعد حزبه ومقاعد كل من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية وهو التحالف موجود حتى قبل اقتراع 8 شتنبر، فيما يحتاج لـ12 مقعدا آخر ليصل للأغلبية المراد تحقيقها، في حالة انضمام كل من أحزاب الحركة الشعبية (5 مقاعد) التقدم والاشتراكية (3 مقاعد) جبهة القوى الديمقراطية (مقعدين) الديمقراطيون الجدد (مقعد واحد) الوسط الاجتماعي (مقعد واحد).
وتبدو رغبة أبرشان ملحة في الظفر بعمودية المدينة، وتطغى عليها اعتبارات شخصية مرتبطة بعلاقته مع المنسق الإقليمي لحزب “الحمامة” عمر مورو، وهو الأمر الذي يشاركه فيه يوسف بنجلون الذي أصبح المسؤول الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي على المستوى المحلي، إذ كان الاثنان قاب قوسين أو أدنى من الترشح بألوان التجمع الوطني للأحرار، إلا أن اختلاف وجهات النظر بين أبرشان وبنجلون من جهة، ومورو من جهة ثانية دفعت الاثنين للعدول عن الانضمام للأحرار.
شكوك داخل “التحالف الثلاثي” نفسه
وحتى في ظل عقد التحالف الثلاثي بين الأطراف الثلاثة، وعلى الرغم من أنه لا يضمن الأغلبية المريحة لمنير الليموري، فإنه أيضا يبدو غير مقنع للكثير من المتابعين، الذين يرون أن هذا التحالف في داخله توجد عوامل الضعف والتفكك، فيما تبدو الأحرار الثلاثة المتحالفة، قد تناست وجود حزب رابع داخلها، بقيادة محمد الحمامي، الذي يملك تحت يده 6 مقاعد بمجلس الجماعة وصلت كلها عن طريق لائحة الحزب ببني مكادة، وهو نصف عدد مقاعد حزب الاستقلال بالمجلس.
محمد الحمامي وهو الرجل المعروف بأنه يعد نفسه كحزب بمفرده، وأنه كان له الدور الكبير في حصول الحزب على المقعد البرلماني بالدائرة التي فشل الحزب في الحصول على مقعد من خلالها في الاستحقاقات الأخيرة، قد لا ينضبط لمقررات الحزب، على اعتبار حرمانه من طموحه في الوصول للعمودية أولا، وثانيا على اعتبار أنه ترشح مع حزب الاستقلال قادما من حزب الأصالة والمعاصرة، والذي لا يحضى بعلاقة طيبة مع قيادييه على المستوى المحلي، وقد يتسبب في خلط الكثير من الأوراق داخل هذا التحالف.
طموحات قد تعصف بالتحالف
العلاقة التي لا تبدو مريحة بين مكونات هذا التحالف على مستوى جماعة طنجة، ترخي بظلالها أيضا على مجلس العمالة، فقد وجد التحالف الثلاثي الذي يسعى لمنح رئاسة مجلس العمالة لعبد السلام الأربعين عن حزب الاستقلال، نفسه أمام مرشحين من نفس التحالف يتنافسان على الرئاسة، ويتعلق الأمر بخصوص المرشح الثاني بمحمد الحميدي عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يسعى جاهدا للفوز بهذا المنصب، خصوصا بعد تخاليه في وقت سابقا من الشهر الماضي عن رئاسة غرفة الصناعة التقليدية التي ترأسها لولايتين متتاليتين.
وبالإضافة لهذا، فإن ما لا يمكن أن يخطر على البال، هو دخول مجلس الجهة أيضا في دائرة الخطر بالنسبة للتحالف، فرغم أن التحالف وكما سبق الإشارة يضمن الأغلبية لعمر مورو، فإن دخول الاتحاد الاشتراكي على الخط، ودفعه بعبد الحميد مصباح، مرشحا منافسا لمرشح الأحرار، يجعل وضعية مورو غير آمنة.
ويلعب في هذا الشأن كل من أبرشان وبنجلون، على المتناقضات التي تجمع هذا التحالف، في محاولة لاستقطاب أحد أحزاب التحالف إلى صفهما، وهو ما يخلف جوا من الثقة المهتزة قد تدفع مكونات التحالف الثلاثي بمجلس الجهة إلى تعمد الغياب يوم انتخاب رئيس مجلس الجهة الذي يسبق انتخاب مجلس المدينة، إلى حين اتضاح الرؤية لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في مجلس المدينة، وإن كان التحالف أولا سيتمكن من ضمان الانضباط الحزبي، وثانيا إن كان سيضمن الوصول إلى 41 صوت التي تضمن له الأغلبية بمجلس المدينة.
هذه المعطيات ترسم صورة ليست بالوردية للأحزاب المشكلة للتحالف الثلاثي، خصوصا وأنها تعتمد بالأساس على توجيه القيادة المركزية للأحزاب الثلاثة على المستوى الوطني والتي قد تشكل ثلاثتها الحكومة المقبلة، وفي حالة خروج الإستقلال أو الأصالة والمعاصرة من الحكومة والاتجاه للمعارضة، فقد ينعكس الأمر سلبا على القيادة المحلية لكل من الحزبين، ما قد يؤدي لفك التحالف.
أسبوع من الأخبار والأخبار المضادة
طيلة الأسبوع الذي تلى يوم الاقتراع، بدى جليا أن الكثير من المياه جرت تحت جسر المفاوضات والتحالفات، وغيرت الكثير من الأوضاع، وكشفت كل يوم معطيات جديدة غيرت من مجريات المعركة.
وإن كان عبد الحميد أبرشان هو الثابت الوحيد في هذه المعركة كإسم مرشح لنيل مقعد العمودية بالقصر البلدي بطنجة، فإنه تم تداول ثلاثة أسماء غيره كمرشحين لهذا المقعد داخل ما بات يعرف بـ”التحالف الثلاثي”، قبل أن يستقر الأمر على إسم منير الليموري كمرشح منافس له.
وابتدء الأمر منذ اليوم الأول الذي تلى يوم الاقتراع بإعلان عبد الواحد اعزيبو المقراعي كمرشح عن التجمع الوطني للأحرار لشغل هذا المنصب، قبل أن يفاجئ محمد الحمامي الجميع، بإعلانه لطموحه بالوصول لهذا المنصب، وتقوى موقفه بتزكية الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة له لهذا المنصب صباح يوم الأحد الماضي، إلا أنه تلقى صفعة في نفس اليوم بعد أن سحب بركة التزكية منه.
واتضح أن التزكية التي سحبت من الحمامي، مرتبطة بتحالف وشيك على المستوى الوطني بين أحزاب الأصالة والمعاصرة والإستقلال والتجمع الوطني للأحرار، وهو التحالف الذي اقتسم مجالس الجهات، وقد يهم أيضا المدن الكبرى، كما أنه نفس التحالف الذي اقتسم الغرف الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة باستثناء غرفة الصيد البحري.
