ذ بوشتى بوكزول
في خطوة غير منتظرة وعلى بعد أيام معدودة عن الانطلاق الفعلي للموسم الدراسي 2021 / 2022 الذي لا زالت تداعيات الجائحة العالمية لفيروس كورونا ترخي بظلالها عليه وتسمه بوضعية المرتهن في عنق الزجاجة . تطلع علينا وزارة التربية الوطنية بمذكرة وزارية موضوعها تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021 – 2022 ، تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية و التعليم والتكوين والبحث العلمي خصوصا ما ورد في البرنامج رقم 12 المتعلق بتحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات، والتي تنص على ضرورة تأطير فروض المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والإشهادية للأسلاك التعليمية في اتجاه الرفع من مصداقية نتائجها وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات ، وكذا الرفع من فرص استثمار تلك النتائج في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ
وحسب المذكرة الوزارية فإن عملية تقويم مكتسبات التلاميذ في مختلف الاسلاك التعليمية ستتم وفق منظومة جديدة تمثل فيها فروض المراقبة المستمرة حيزا كبيرا ، و ستبرمج على شكل فروض صفية ، وفروض موحدة على صعيد المؤسسة ، على أن يحل فرض المراقبة المستمرة الموحد على صعيد المؤسسة للأسدس الأول من السنة الختامية لكل من السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي محل الامتحان الموحد المحلي ، على اعتبار أن هذه الفروض الموحدة ستقتصر في السنة السادسة ابتدائي على اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية والرياضيات والنشاط العلمي . أما الثالثة ثانوي إعدادي فسيتم فيها تقويم المكتسبات القبلية للتلاميذ في اللغة العربية و الفرنسية وفي المواد العلمية ( الرياضيات وعلوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية ) . إلا أن السنة الثانية بكالوريا فستجمع إلى جانب اللغة الفرنسية واللغة الأجنبية الثانية ، فرض في كل مادة دراسية مميزة للشعبة أو المسلك يشملها الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا . وبدون الخوض في تحديد وزن كل مكون من مكونات المراقبة المستمرة ، يجدر بنا طرح عدد من الملاحظات التي تسائل منظومة التربية والتكوين في عمق الاداء والسيرورة لضمان جودة مخرجاتها التربوية والبيداغوجية و مدى علاقة ذلك كله بالنتائج السنوية والنسب المائوية التي تصرح بها وزارة التربية الوطنية خاصة بالمستويات الإشهادية .
أولى الملاحظات ترتبط بتوقيت إصدار المذكرة ، الذي أقل مايمكن أن يسجله اي مهتم بمنظومة التربية والتكوين أن ينعتها بالفجائية والاستدراك مع العلم بأن الخرائط المدرسية لأي موسم دراسي يتم وضعها وفق مقاربة علمية دقيقة وانطلاقا مما تتيحه إمكانات البرمجة المعلوماتية في نهاية الموسم الدراسي ، ومعه يتم وضع رؤية استشرافية للموسم المقبل مع تنزيل العدة البيداغوجية لتفعيل مقتضياتها ، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتغيير يشمل منظومة التقويم بما لها من أهمية بالغة في تحديد مسار المتمدرسين ، وهنا لابد أن نستحضر مثالا صارخا على قصور هذه المقاربة ومدى تاثيرها سلبا على مسالك الاختيار لدى المتعلمات والمتعلمين ، يتعلق الأمر بحذف مادتي التربية الإسلامية والاجتماعيات من فروض المراقبة المستمرة الموحدة ، بما لها من رمزية ضمن مجموعة المواد المقررة في امتحانات المراقبة المستمرة الموحدة ، وبما سيخلفه هذا الإجراء من إضعاف للاهتمام بهذه المواد خاصة بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الذين يرغبون في استكمال مشوارهم الدراسي في التعليم العالي في إحدى هذه المواد .
ثاني هذه الملاحظات يرتبط بانفراد وزارة التربية والتعليم في استصدار قرارات تقتضي إشراك مختلف المتدخلين في الحقل التربوي من أكاديميين و وباحثين و نقابات وجمعيات أولياء أمور التلاميذ ، لما لهذه الخرجات غير محسوبة العواقب من آثار غير محمودة على مسار التكوين لدى الناشئة .
ثالث الملاحظات : نسجل أنه باستثناء المواد التي تم إقصاؤها من فروض المراقبة المستمرة الموحدة ، لا نلمس اي تغيير عميق على مستوى هذا الإجراء ، سوى استبدال الموحد المحلي بفرض المراقبة المستمرة المحلي ، الأمر الذي يجعلنا نشكك في نوايا هذا التغيير المفاجئ خاصة إذا استحضرنا تدخل السيد وزير التربية الوطنية في إحدى اللقاءات حيث تطلع فيه إلى ضرورة حذف الامتحانات الإشهادية خاصة في الاسلاك التعليمية الاولى ( الابتدائي والإعدادي ) في افق حذف الامتحان الوطني للبكالوريا على غرار عدد من الدول الاوربية التي تكتفي في تقويم مكتسبات التلاميذ للانتقال بين الاسلاك التعليمية على المراقبة المستمرة .
وهذا ما يجعلنا في غياب اي تفسير معقلن لهذا الإجراء ، نربط مباشرة بينه وبين التمهيد لحذف الامتحانات الإشهادية في مرحلة مقبلة ، خاصة إذا استحضرنا تدني مستويات التعلم لدى الكثير من المتعليمين والمتعلمات في السنوات الاخيرة والتي زاد من تعميقها ما فرضته التدابير المصاحبة لاستمرار عمليات التعلم في زمن الحجر الصحي ، كالتعليم عن بعد ، والتعليم بالتناوب وما شابهما من قصور وامتعاض من لدن كثير من التلاميذ والاسر . وما صارت تمثله محطات الامتحانات الإشهادية من عقبات أمام قطاع كبير من المتعلمين والمتعلمات لكسب رهان الانتقال من سلك إلى آخر ، الأمر الذي صار يمثل إحراجا كبيرا للقطاع الوصي على التعليم بالمغرب أمام نسب النجاح المتدنية بالرغم من بعض الإسعافات الاخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، خاصة مع إقرار عتبة النجاح في معدل 10 من 20 .
إن إصلاح منظومة التربية والتكوين ، لايمكن ان ينطلق من عملية جراحية تسلط منظار الجراح على عضو واحد في جسد معتل ، لم تزده التدخلات الاستعجالية غير المجدية سوى تعميقا للمرض واستفحالا للجرح .
إن إصلاح منظومة التربية والتكوين لا يمكن أن يتم بمعزل عن مختلف المتدخلين في الحقل التربوي إشراكا حقيقيا ، ينصب على وضع المشراح على مكامن العلل الحقيقية ، على أن يكون المشراح بيد متخصص له خبرة ودراية ، ولا يمكن ذلك إلا بتشخيص دقيق لمختلف هذه الاعطاب ، وبعد ذلك يستلزم الامر تملك الإرادة السياسية الحقيقية لرسم ملامح المشروع المجتمعي الذي يعتبر المتعلم محور الاهتمام والفعل ، لبناء الإنسان الذي هو محور التنمية. .
