أثار تقديم عزيز أخنوش لترشيحه لرئاسة المجلس الجماعي لأكادير بعد تعيينه من قبل الملك رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة، العديد من الإشكالات في استيعاب وفهم الوضعيتين المتباينتين اللتين تعتبران سابقة في تاريخ المغرب.
وبالرجوع إلى النصوص القانونية والتنظيمية، لا توجد أية حالة للتنافي لتقلد المسؤوليتين، غير أن الأمر مع ذلك يحتاج لبعض التوضيحات.
يضطلع رئيس الحكومة بمهام جمة، وما يهمنا في هذا الصدد هو الأدوار ذات الصلة بالوزراء، الذين يبحث عن تشكيلهم في هذه الأثناء، حيث سيعرض اقتراح أسمائهم مقرونة بحقائبهم على الملك ليحظوا بتعيينهم، ومن ثم وبعد تنصيبها تكون له عليهم سلطة تنسيقية ورئاسية، إلى جانب السلطة التنظيمية المخولة له بموجب الفصل 90 من الدستور.
وأمام جسامة هذه السلط والصلاحيات، فإنه سيكون في الوقت نفسه محل سلطة رقابية ووصائية من طرف والي عمالة أكادير، حيث سيمارس هذا الأخير رقابته على مشروعية مقررات مجلسه كما يمكنه أن يلجأ إلى القضاء الإداري لطلب عزله أو حل مجلسه، شأنه في ذلك شأن باقي رؤساء المجالس الجماعية بالمغرب.
ويطرح هذا التباين في المراكز حسب الخبراء بعضا من الدهشة المقترنة بالطرافة، فكيف يعقل أن يرأس أخنوش وزير الداخلية، في حين أن هذا الأخير سيكون سلطة رئاسية لمن سيرأس عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي، غير أن الأمر وإن كان محيرا فإنه ممكن إذا تقيد الجميع بضوابط وحدود اختصاصه، مميزين في ذلك بين البعد الوطني والمحلي للاختصاصات.
ويرى بعض الخبراء أن الطابع التكنوقراطي الذي يلازم غالبا وزير الداخلية، سيرخي بظلاله على الوضعية وسيسهل المأمورية على كليهما من أجل التقيد بالحدود الموضوعية في إعمال الفصل التام والمحايد بين صلاحيات واختصاصات المنصبين.
