وضع “عبد السلام الأربعين” عن حزب الاستقلال، ترشحيه كوكيل للائحة “الميزان” لانتخابات أعضاء مجلس عمالة طنجة-أصيلة.
وحسب مصدر موثوق، فإن الأربعين يسعى للمنافسة على كرسي رئاسة مجلس عمالة طنجة-أصيلة، الأمر الذي يحتم عليه التفاوض مع أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، الذين يسيطرون على أكبر عدد من المستشارين الجماعيين على مستوى العمالة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المرجح أن ترخي المفاوضات حول التحالفات المرتقبة داخل مجلس جماعة طنجة، ظلالها على الفائز بمنصب رئيس مجلس العمالة.
وفي سياق متصل، وضع ” امحمد الحميدي” عن حزب الأصالة والمعاصرة، ترشيحه كوكيل للائحة “الجرار” لانتخابات أعضاء مجلس عمالة طنجة-أصيلة.
وسيعول حزب الأصالة والمعاصرة، على إمكانية التوافق مع الأحزاب الثلاثة السالفة الذكر، مما سيحتم عليه التنازل عن المنافسة على منصب عمودية طنجة.
وزكى حزب الاتحاد الدستوري” البشير اغريدة” على رأس لائحته لانتخابات مجلس العمالة، في حين زكى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “البشير الصقلي” وكيلا للائحة الوردة بالمجلس.
يشار إلى أن حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، لم يتمكنا من إكمال لائحتهما لانتخابات أعضاء مجلس عمالة طنجة-أصيلة، الأمر الذي سيجعلهما خارج الحسابات المتعلقة بمجلس العمالة.
وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات الجماعية لثامن شتنبر على مستوى 12 جماعة ترابية بعمالة طنجة-أصيلة، بحصوله على 71 مقعدا من أصل 289.
وأفادت معطيات رسمية بأن حزب الاتحاد الدستوري حصل خلال هذا الاستحقاق على المرتبة الثانية ب63 ثم حزب الاستقلال ب60 مقعدا، وحل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة التالية بحصوله على 32 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار ب 32 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية ب 17 مقعدا، يليه حزب الحركة الشعبية ب5 مقاعد.
وظفر حزب التقدم والاشتراكية بخمسة مقاعد، يليه الحزب الاشتراكي الموحد وحزب جبهة القوى الديموقراطي وحزب الاشتراكي الموحد بمقعدين لكل واحد منهما، ثم حزبي الوسط الاجتماعي والديمقراطيين الجدد بمقعد واحد لكل واحد منهما.
وتعد العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي، وتشكل احد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.
ويرتكز تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول لها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها.
وتناط بالعمالة أو الإقليم داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية، كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها.
وينتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات الترابية للعمالة أو الإقليم المعني عن طريق الاقتراح باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد.
وتحدد مدة انتخاب مجلس العمالة في ست سنوات وذلك بمقتضى الفصل 2 من القانون رقم 34.15.
ويودع التصريحات بالترشيح لمجالس العمالات والأقاليم من طرف المترشح أو وكيل اللائحة وذكل بطريقة مباشرة حيث لا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو الوسائل الأخرى.
وتضمنت القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية العديد من المستجدات تهم ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
وهكذا، يقر القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بالنسبة إلى مجالس العمالات والأقاليم، آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث يخصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم ثلثي المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء.
وفي هذا السياق تنص المادة 110 من القانون التنظيمي على أن لائحة الترشيح تتألف من جزئين : يخصص الجزء الثاني من لائحة الترشيح حصريا لترشيحات ” النساء ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح”.
ويحدد عدد المقاعد المخصص للجزء الثاني، حسب المادة ذاتها، في ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس العمالة أو الإقليم مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى.
