رفضت المحكمة الإدارية للرباط، طعنا تقدم به مرشح لحزب العدالة والتنمية، حول انتخاب النائب السابع لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحسب حكم قطعي رقم 3391، اطلع “شمالي” على مختصر منه، فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من طرف أحمد بوحدادة، عضو غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن حزب العدالة والتنمية، حول مجريات انتخاب مصطفى أقشار النائب السابع لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال.
واستندت الدعوى القضائية لبوحدادة، بأن مجريات انتخاب وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى أقشار الذي انتخب نائبا سابعا لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، لم تحترم المسطرة القانونية الجاري بها العمل، وذلك بعد حصول بوحدادة وأقشار الممثلين لإقليم تطوان على نفس عدد الأصوات، حيث تم الاعتماد على القرعة بين المرشحين دون المرور للدور الثاني.
ويستند الطاعن في العملية الانتخابية، على المادة 19 من النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، الذي تقول : “يتم الانتخاب في الدورة الأولى للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية، عند الاقتضاء. وفي حالة حصول مرشحين أو عدة مرشحين على نفس عدد الأصوات تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز. يوقع محضر الانتخاب من قبل رئيس الجلسة وكاتبها”.
وفي سياق متصل، فقد سبق أن هدد رشيد الطالبي العلمي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالشمال، بالتراجع عن اتفاقه بخصوص انتخاب مكاتب الغرف المهنية بالشمال إذا لم يتم انتخاب أقشار نائبا لرئيس غرفة الصناعة التقليدية.
