يبدو أن محطة الانتخابات الحالية على صعيد إقليم الحسيمة، باتت تتسم بنكهة وطعم خاصين. فقد يعتقد البعض ممن لا يحيطون بالتفاصيل ولا يهتمون بالكواليس، أن الحملة الانتخابية لاقتراع يوم 8 شتنبر بالحسيمة تمر في أجواء باردة وتبعث على كثير من الرتابة والملل، على عكس ما كان يحدث خلال المحطات الاستحقاقية السابقة. غير أن بعض المتتبعين، خاصة منهم المقربين من المترشحين، يدركون أن هناك “نار مستعرة من تحت التبن” كما يقول المثل؛ حيث يتعلق الأمر في الواقع بمعركة كسر العظام بين مجموعة من السياسيين المحليين، خاصة الذين كانوا إلى عهد قريب يبحرون في سفينة واحدة، وهي سفينة حزب البام.. واليوم تفرقت بهم السبل شيعا وجماعات.
وعليه، فإن هؤلاء المتتبعين يعتبرون هذه المحطة الاستحقاقية الحالية ذات أبعاد حاسمة ومفصلية، لأنها ستعيد ترتيب المشهد السياسي على المستوى المحلي، وستؤدي بكل تأكيد إلى فرز خريطة سياسية محلية جديدة بتحالفات وعلاقات شخصية وسياسية جديدة ومغايرة.
ووفق مصادر جد مقربة من مرشح البام بالحسيمة محمد الحموتي، فإن هذا الأخير لا يكاد يتوقف عن الحديث، في جلساته مع مقربيه، والتشكي مما تفعله به الوجوه التي كانت إلى عهد قريب في عداد ذوي القربى، والمقصود طبعا هم الباميون المغادرون والنازحون نحو أحزاب أخرى.
وتضيف مصادرنا، أن الغصة التي يستشعر مرارتها الحموتي في الحقيقة لا ترتبط ببعض اللاعبين الصغار ضمن فئات الوزن الخفيف، وإنما مرتبطة أساسا بأقطاب سياسية بارزة من العيار الثقيل محليا، وهي المسؤولة، في نظره، عن كل التشويش الذي يطال حملته خلال هذه المحطة الاستحقاقية؛ وهي الوجوه التي يقول عنها الحموتي بأن أفضاله عليها لا تعد ولا تحصى، لأنه كان قد خاض معارك طاحنة لإبراز أسماء بعضهم وإقحام أسماء لم تكن معروفة والدفاع عنها بكل ما أوتي من نفوذ وقوة، الشيء الذي يجعله اليوم لا يستوعب انقلاب هؤلاء عليه، والإمعان في شن حملات مسعورة ضده وتأليب المنتخبين والناخبين والساكنة بصفة عامة على شخصه.
وحسب نفس المصادر، فإن كلام الحموتي انصب على ذكر ثلاثة أسماء محددة، يتعلق أولها بشخص محمد بودرا، الذي يقول عنه أنه ما كان له أن يصبح رئيس جهة الحسيمة تازة تاونات وينجح في الانتخابات البرلمانية سنة 2011، لولا خوض الحموتي لمعارك قوية (دفاعا عنه) ضد عدد لا يستهان به من الجهات والأشخاص، خاصة وأن بودرا كان قد ترشح في مرات عديدة ومتكررة ولم يحالفه النجاح.
ولذلك، فإن الحموتي ـ حسب مصادرنا دائما ـ لا يفهم اليوم ما يرد على مسامعه من أخبار تفيد أن بودرا عمد إلى خوض حرب سرية كبيرة ضد ترشحه، بمنع مناصريه من الترشح باسم لائحة البام، مع توصيتهم بالترشح بأي رمز إلا رمز التراكتور، وحثهم على ضرورة اعتبار هذه المحطة الانتخابية معركة شرف له ولهم جميعا لإسقاط شخص الحموتي ولائحته.
أما الاسم الثاني، فيتعلق بإسماعيل الرايس، الذي يسر الحموتي لمقربيه بأنه انتشله من المحرقة التي كان قد قذف إليها في وقت سابق عندما كان على حافة الإفلاس المادي والسياسي، حيث تعرض على إثر ذلك لغضبة شديدة من عدة جهات كادت تطيح به نحو الهاوية. لكن الحموتي يؤكد بأنه بذل جهودا كبيرة لإبقائه حيا سياسيا وإعادته للمشهد السياسي المحلي بعد أن انطفأ شمعه نهائيا.
وأشارت مصادرنا الموثوقة كذلك، إلى أن اسماعيل الرايس يخوض حملة انتخابية وحربا جهنمية ضد الحموتي، متوددا ومطالبا كل من صادفه بإسقاط الحموتي ولائحته، مدعيا بأن الأمر قد أوحي له من جهات نافذة مقربة من شخصه، وهو ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة يردد الحموتي.
أما بالنسبة للاسم الثالث، فيهم عمر الزراد الذي كان شخصا نكرة، في رأي الحموتي، وفرض اسمه بقوة وجعل منه أحد أبرز الوجوه البامية محليا، حيث ثبته رئيسا للمجلس الإقليمي، بل دفع به ليكون وصيفا له في لائحة البام في انتخابات 2016، مما مكنه من الفوز بمقعد برلماني بكل سهولة، وهو الأمر الذي لم يكن يحلم به حتى في خياله. علما أن ذلك ـ يقر الحموتي ـ كان قد تم بصعوبة شديدة، لأن العديد من الوجوه البامية كانت قد عبرت عن معارضتها ورفضها المطلق لتزكيته ومنحه المرتبة الثانية في اللائحة، بدعوى أنه لا يستحق ذلك مطلقا.
وتضيف ذات المصادر، أن الحموتي استعرض أمام مجالسيه، بالتفصيل، جملة من الأمور التي ميزت دفاعه المستميت عن الزراد في العديد من المحطات، لكن بعد تورطه في فضيحته المجلجلة التي أودت به إلى السجن، لم يجد ما يفعله، سيما وأن تلك القضية كان لها تأثير سلبي كبير على صورة البام التي تعرضت للخدش والتشويه سواء على المستوى المحلي أو الوطني. ولذلك كله، فإن الحموتي ظل يؤكد أنه لم يعد قادرا على استيعاب مسألة قيام الزراد بحملة مناوئة ضده وخدمة أجندات أحزاب سياسية وسياسيين كان يبدي أنه يكن لهم عداء دفينا في السابق.
في الأخير، أفادتنا مصادرنا أن الحموتي عازم بقوة على قطع حبل الود الذي كان يربطه ويجمعه بهذه الوجوه الثلاثة خاصة، مبديا أسفه الشديد من النهاية السياسية غير المنتظرة التي آل إليها هؤلاء…، وهو الشيء الذي ستترتب عنه من دون شك قواعد جديدة في رقعة الملعب/المشهد السياسي بإقليم الحسيمة.
