لا تخلو البرامج الجهوية والمحلية للأحزاب السياسية المرشحة للانتخابات بكل مستوياتها، خاصة منها الجهوية والمحلية، من قضايا البيئة والتدبير الأمثل للموارد المائية.
كما لا تخلو هذه البرامج من الدعوة الى اعتماد تشريعات صارمة وزجرية وذعائر وغرامات مالية متشددة في حق من تتسبب في تلويث البيئة أو حرق الغابات عمدا وقطع أشجارها ورمي النفايات في غير الاماكن المخصصة لها واستغلال الموارد المائية بشكل عشوائي والقنص الجائر، وما إلى ذلك من القضايا الايكولوجية التي أولى لها المغرب في السنوات القليلة الماضية الكثير من الاهتمام وسخر لها الكثير من الجهود.
وهناك من الأحزاب من اعتبر أن المحافظة على البيئة أمر يقتضي التحسيس والتوعية قبل الزجر، وذهبت أحزاب أخرى الى أن التحسيس والتوعية مهمة في تربية الناشئة وتوعية المجتمع بكل مكوناته إلا أن ذلك يجب أن يوازيه الزجر والمعاقبة والتأطير القانوني الصارم، فيما رأت أحزاب أخرى أن التعامل مع قضايا البيئة في ظل التدهور الشديد و الاعتداء اللاأخلاقي على مكونات هذه البيئة يجب أن يعامل بالشدة اللازمة وباعتماد وتبني قوانين ذات بعد وطني وأخرى ذات بعد جهوي تلائم خصوصيات كل جهة على حدة و طبيعة مشاكل بيئتها.
ودعت بعض الأحزاب، وهي تقترح حلولا ذات بعد محلي، الى ايجاد بدائل ناجعة للاستعمال المفرط للخشب لأغراض التدفئة والطهي في العالم القروي والمناطق المجاورة للغابات لما يترتب عنه من تراجع للغطاء الغابوي واختلال في التنوع البيلوجي، وإنشاء مناطق وشرائط غابوية محيطة بالمدن حتى لا ينتشر البناء العشوائي، وتحويل مناطق خضراء داخل المدن الى منتزهات وتثمين المنتزهات الطبيعية وجعلها قبلة للسياحية البيئية والمسؤولة، وإطلاق عمليات تشجير واسعة، حيث اقترح أحد الأحزاب، على سبيل المثال، زراعة مليون شجرة على مدى ست سنوات بمدينة طنجة ومدارها الحضري.
كما دعت الأحزاب السياسية جهويا الى ضمان الحصول على خدمة الماء الشروب على مدار السنة، حيث يعتبر شح المياه بالمنطقة مفارقة كبيرة بالنظر الى وفرة التساقطات المطرية بمنطقة الشمال، و الى إعادة تطوير المناطق الصناعية مع الاعتماد على أسس بيئية تحترم فيها شروط الاقتصاد الاخضر.
وأفردت برامج الأحزاب اهتماما بآليات وطرق التدبير الناجع والعقلاني للنفايات الحضرية وغير الحضرية، والتسريع بتغيير المطارح القديمة واستبدالها بمطارح ذات مواصفات بيئية مقبولة ومعمول بها في الدول المتقدمة، معتبرة بشكل عام أن ما تحقق حتى الآن لإنشاء مطارح بجودة تليق بالاهتمام العميق للمغرب بقضايا البيئة “غير كاف” ويساهم في تلويث المناطق الحضرية وشبه الحضرية والقروية، و تقويض الجهود المبذولة لتطوير الفلاحة وجعل المغرب فعلا بلدا فلاحيا مرجعيا.
ورغم أن الكثير من القضايا الآنية نالت حظها من الاهتمام في البرامج الحزبية بمناسبة الانتخابات العامة، مثل قضية تشغيل الشباب وتنمية العالم القروي وتعزيز البنيات التحتية والمرافق ذات الطابع الاجتماعي، إلا أن قضايا البيئة في هذا الموعد الانتخابي شكلت عناوين بارزة في الدعاية الانتخابية.
