“ولاية طنجة” ترفض استلام طلب الترشيح لنائب معزول من جماعة اكزناية.. والأخير يتجه للطعن

علم “شمالي” من مصادر ولائية مسؤولة، أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفضت استلام طلب الترشيح للانتخابات الجماعية، لنائب رئيس جماعة اكزناية المعزول، عن حزب الإستقلال.

وحسب المصدر ذاته، فإن رفض السلطة المحلية إيداع النائب المعزول،  ملف الترشيح للانتخابات بجماعة اكزناية، يأتي بعد تسليمه لقرار عزله الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.

وأضاف المصدر ذاته، أن حكم إدارية الرباط، أصبح نهائيا، بعدما لم يقم النائب المعني بالطعن فيه لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية.

في حين قالت مصادر مقربة من النائب المعزول، إن الأخير قرر التوجه للطعن في قرار ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بسبب عدم توصله بأي حكم مفصل من إدارية الرباط.

وتابع المصدر، أن المترشح للانتخابات الجماعية، أحضر مفوضا قضائيا لمقر باشوية اكزناية، لإنشاء محضر حول الواقعة.

ومن الناحية القانونية، واستنادا على المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، نجد في فقرتها الثانية أنه “لا يؤهل للترشح؛ الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.

وهذا يعني أن الشخص المعزول بمقتضى حكم قضائي نهائي، أي المستنفذ لكل الطرق القضائية من طعن واستئناف ونقض، يمنع عليه الترشح لأي مهمة تمثيلية مستقبلية سواء تعلق الأمر بمجالس الجماعات، العمالات والأقاليم والجهات.

إلى هنا يتبين أن المشرع لامس إلى حد مقبول متطلبات الموضوعية والجدية في الحياة السياسية، فمن غير المستساغ أن تجد شخصا صدر في حقه حكم قضائي إداري ـ بكل ما يحمله من قوة وثقل ـ يقضي بأن الشخص ارتكب أفعالا خطيرة لدرجة عزله من مهامه التمثيلية، (تجده) يقدم ترشحه من أجل نيل ثقة الساكنة من جديد.

إن رهان تجويد الحياة السياسية يفرض ربط حكم العزل بتوابع سياسية ثقيلة، تضع المنتخب في محل تحمل مسؤوليات تدبير الشأن الجماعي من جهة، وتقوي من دور وجدية القضاء في الحياة السياسية من جهة أخرى.

وإذا كان تعبيرنا عن رضانا في توجه المشرع المذكور شيئا بديهيا، كونه يعبر عن تكريس لمبادئ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن إتمام قراءة المادة السادسة المذكورة كفيلة بخلق صدمة قوية، حيث الفقرات الأخيرة تحمل تراجعا صارخا عن الحمولات والمكتسبات السابقة.

تقول الفقرة “يرفع مانع الأهلية بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا” أي أنه بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا ومرور مدة انتدابية “كاملة” يصبح الشخص المحكوم بالعزل متساو مع غيره من المترشحين، وكأن إبعاده عن الانتداب والتمثيل لمدة انتدابية “كاملة” كفيل برد اعتباره سياسيا.

وما دام مرور الوقت عاملا جوهريا ومؤثرا إلى هذه الدرجة، لا بد لنا من إثارة معنى المدة الانتدابية “الكاملة”، فهل قصد المشرع التنظيمي بها مرور الفترة الانتدابية الصادر فيها حكم العزل، أم إلزامية مرور مدة انتدابية جديدة إلى جانب الفترة الانتدابية الصادر خلالها حكم العزل؟

بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في مادته 71 نجد جوابا على الأسئلة المطروحة؛ حيث تؤكد المادة على أن عزل الرئيس يترتب عنه عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس، وبالتالي لا يكون له الحق في الترشح إلا بعد انتهاء الولاية الصادر خلالها حكم العزل وانتظار مرور ست سنوات أخرى، وبعدها يصبح من جديد أهلا للثقة والتمثيل النيابي.