رغم اختلالات “عملية مرحبا 2021” ومطالب بفتح التحقيق.. تعيين “أمان فتح الله” مديرة عامة للموانئ والملاحة التجارية

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الاثنين بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وشملت التعيينات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بتعيين أمان فتح الله مديرة عامة للموانئ والملاحة التجارية.

ويأتي هذا التعيين، بعد أيام من تعالي أصوات مطالبة بمحاسبة المتورطين في فضيحة استجلاء المغاربة المقيمين بالخارج في ميناء سيت الفرنسي، حيث قضوا يومين في العراء في انتظار معالجة مشكل نفاذ تذاكر الباخرة التي ستقلهم لبلدهم، نلاحظ برود جامد في التعامل مع الموضوع بما ينبئ بمحاولة طمسه وتجاوزه دون محاسبة.

وتساءل عدد من المهتمين عن إمكانية تغطية متحور دلتا السريع الانتشار بالمغرب على فضائح شركة “انترشيبينغ” واختلالات مديرة الملاحة التجارية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ونائب المدير العام لميناء طنجة المتوسط، ومحاولة بعض الجهات إخماد حرارة الملف لكي لا تصل التحقيقات إلى مداها الأخيرة بمحاسبة كل المتورطين في هذه الفضيحة. 

وأضاف مهتمين، أنه بعدما “استبشر المغاربة المقيمون بالخارج خيرا بتعليمات الملك محمد السادس الآمرة بتسهيل سبل عودتهم واستقبالهم في أحسن الظروف وبأثمنة معقولة، انصدم عدد منهم بالتصرفات اللامقبولة من طرف شركة انترشيبيغ المتعاقد معها لنقلهم من ميناء سيت الفرنسي إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث وجدوا أنفسهم وسط مصيدة للنصب والاحتيال على يد شركات مفلسة أو وهمية”.

وأضافت شهادات للمتضررين أنه قد فرض على آلاف الضحايا من المسافرين أن يظلوا عالقين لعدة أيام في ظروف سيئة وسط الميناء بعدما وجودوا أنفسهم بدون تذاكر رغم أنهم أدوا ثمنها مسبقا لتلك الشركات، وهو ما دعاهم للاحتجاج وتقديم الشكاوى إلى السلطات الفرنسية، وكذلك الاستنجاد بممثلي السلطات المغربية للتدخل العاجل وإيجاد الحل لهذا المشكل العويص الذي يسيء إلى سمعة المغرب.

ويثير هذا المشكل مسؤوليات جميع الأطراف، بمن فيهم وزارة النقل المغربية، مديرية الملاحة التابعة لوزارة التجارة، وميناء طنجة المتوسط، فكيف يعقل أن يتم التعاقد مع شركات غير مؤهلة ولا مسؤولة رغم سجلها المثقل بالخروقات والمتابعات القضائية جراء تراكم الديون التي وصلت بها إلى حافة الإفلاس المادي والمعنوي؟

ويندد المتضررون وبتضامن من رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين وباقي القوة الحية في المجتمع من صحافة ومجتمع مدني، بهذا التعامل المسيء لجهود مختلف الفاعلين في تعزيز الأواصر الوطنية والروابط المقدسة للمغاربة المقيمين بالخارج مع بلدهم، ويتوعدون بأنهم لن يتغاضوا عن المحاسبة والعقاب.

يشار إلى أن، التعيينات همت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم تعيين مصطفى أبو معروف عميدا لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء – جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والسعيد المسكيني عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة – جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، ومحمد لروز عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس – جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

وبوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تم تعيين السيدة حنان بلياكو مديرة للإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم.

وفي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صادق المجلس الحكومي على تعيين خدوج كنو مديرة للوكالة الحضرية للرباط – سلا، وأزهار أقطيطو مديرة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا زهراء ساهي مفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة مراكش-آسفي.

كما صادق المجلس الحكومي، بالنسبة لوزارة الشغل والإدماج المهني، على تعيين محمد عاشق مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.