مع انتهاء الولاية التشريعية واقتراب تجديد مجلسي البرلمان، كان لا بد لنا من وقفة تأملية تقييمية لحصيلة عمل نواب الدوائر الانتخابية المنتمية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويكاد يعلم الجميع أن البرلمان يعتبر سلطة تشريعية في الأساس لأنه هو من يناقش ويصوت على القوانين، بالإضافة إلى تقديم مقترحات قوانين في مجالات محددة دستوريا، إلى جانب اضطلاع أعضائه بتقييم السياسات العمومية ومراقبة عمل الحكومة من خلال أسئلة موجهة للوزراء المعنيين، يتم تقديم أجوبة عليها إما كتابيا أو شفويا داخل قبة البرلمان.
وبغية أن تكون دراستنا في الحصيلة شمولية وأكثر دقة، فقد راسلنا – هيئة تحرير “شمالي” – إدارة البرلمان بمجلسيه من أجل تمكيننا من إحصائيات الحضور في الجلسات العامة وحضور أشغال اللجن الدائمة، وأمام واقع عدم تجاوب إدارة البرلمان وعدم توفر هذه المعطيات رغم أهميتها، فإننا سنقتصر في هذه الدراسة على إحصائيات تقديم الأسئلة الكتابية والشفوية ومبادرات التشريع من طرف نواب الأمة.
وبناء على ما سبق، دعونا نكتشف الحصيلة الإجمالية لأعمال نواب عمالة طنجة-أصيلة من خلال كشف عدد الأسئلة الكتابية والشفوية المقدمة من كل نائب ومدى اضطلاعهم بدورهم التشريعي.
على صعيد الدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، قدم النائب فؤاد العماري عن حزب الأصالة والمعاصرة في تعداد الأسئلة الموجهة للحكومة ما يقدر ب98 سؤالا كتابيا و177 آخر شفويا، وذلك رغم غيابه عن جل جلسات مجلس النواب، أما النائبان عن حزب العدالة والتنمية محمد خيي فقدم ما مجموعه 165 سؤال وعبد اللطيف بروحو 146 سؤال، بينما لم يقدم النائب سمير عبد المولى عن نفس الحزب سوى سؤالا شفويا واحدا طيلة المدة الانتدابية.
وقد قدم النائب الممثل للاتحاد الدستوري بالدائرة محمد الزموري سؤالين كتابيين لمساءلة الحكومة في مدة تقارب خمس سنوات، ليكون من بين أضعف القوى التفاعلية في توصيل صوت المجتمع لقبة البرلمان.
وبذلك يكون حزب العدالة والتنمية الأكثر حضورا على مستوى طرح استفهامات واستنكارات ساكنة العمالة على البرلمان.
ومن جانب اقتراح القوانين نسجل أن الوحيد من بين النواب السابق ذكرهم الذي استطاع تقديم مقترح قانون في الولاية التشريعية 2016 ـ 2021 هو النائب فؤاد العماري.
