بعدما قدم محمد السيمو القيادي السابق بحزب الحركة الشعبية استقالته من الحزب، تفاجأ بمطالبة هذا الأخير له باشتراط أداء واجب الانخراط بالحزب من أجل قبول استقالته، حيث جاء في نص مراسلة الأمانة العامة للحزب أن استقالته ستبقى معلقة ولن يبت فيها، إلى حين تسوية ما بذمته من التزامات مالية اتجاه الحزب.
وكان السيمو قد اعتزم الترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث تمت تزكيته كوكيل للائحة الحزب على صعيد إقليم العرائش في انتخابات مجلس النواب.
وفي تصريح حضي به “شمالي” من محمد السيمو أكد فيه أنه أدى ما يطالبونه به، بل والأكثر من ذلك حيث كان يمول الحملات الانتخابية ويؤدي واجب الكراء من ماله الخاص، في حين أنه لم يتلقى أبدا دعما ماليا من الحزب.
ويضيف محمد السيمو أن تصرفات حزب الحركة الشعبية جاءت بنية الانتقام ومحاولة لعرقلة انضمامه لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويجدر الذكر أنه إذا استمر الحزب في تعنته في عدم قبول الاستقالة، يمكن أن يأخذ الأمر مجريين كلاهما خطير على المعني بالأمر، فحتى لو ترشح محمد السيمو بحزب مغاير وحضي بمقعد برلماني، فيمكن للحزب الطعن في ذلك أمام المحكمة الدستورية، مما يمكن أن يفقده المقعد. وعلى صعيد استحقاق الحزب للمبالغ المالية المطالب بها فيمكن أن يأخذ الأمر مجرى قضائي، وحينها على كل منهما إثبات ما يدعيه.
