دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ، اليوم الجمعة، إلى منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان بمناسبة إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقررة يوم 8 شتنبر المقبل.
وأوضح رئيس الحكومة في منشوره رقم 15/2021 أن التسهيلات تتجلى في توفير الظروف المواتية والمتكافئة من خلال تمكين الراغبين في الترشيح من إعداد ملفات الترشيح وإيداعها لدى السلطات المكلفة بتلقيها، وكذا منح رخص استثنائية للتغيب طيلة مدة الحملة الانتخابية بالنسبة للمرشحين للانتخابات المذكورة، شريطة ألا يخل ذلك بالسير العادي للمرافق العمومية.
كما دعا المنشور إلى السماح بالترخيص بالتغيب، طيلة يوم الاقتراع، بالنسبة للموظفين والأعوان الذين سي نتدبون من طرف وكلاء اللوائح الانتخابية، أو المرشحين لتمثيلهم بمكاتب التصويت قصد مراقبة عملية الاقتراع والفرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب تمكين كافة الأطر والموظفين والأعوان العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية من أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم في المشاركة في عملية التصويت.
وأكد رئيس الحكومة أن الانتخابات المقبلة تشكل محطة هامة في مسار المملكة الديمقراطي، وأن الحاجة ماسة لكسب رهانها، لاسيما من خلال التدبير الجيد والتنظيم المحكم لتأمين إجرائها في أحسن الظروف، مع الحرص على تطبيق الأحكام الواردة في مختلف النصوص القانونية المنظمة لهذه العمليات الانتخابية، بما يضمن نزاهتها ومصداقيتها.
وحث رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، الإدارات العمومية على المساهمة في عملية التحضير للاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر المقبل.
ودعا رئيس الحكومة في منشوره 16/2021، الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لها والجماعات المحلية إلى إمداد ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، في الوقت المناسب، بما يحتاجونه من وسائل مادية ومعدات، في إطار الصلاحيات المخولة لهم، في أفق الإسهام الجماعي في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبالمقابل، شدد رئيس الحكومة على منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات العمومية في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال، داعيا لإنجاح الانتخابات المقبلة وكسب رهانها باعتبارها محطة هامة في المسار الديمقراطي بالمملكة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن العدد الكبير للهيئات المشرفة على عملية الاقتراع والعمليات الأخرى المتصلة به، من مكاتب للتصويت ومكاتب مركزية – يفوق عددها 45 ألف مكتب -، يتطلب تعبئة كل الإمكانات المادية المتوفرة على الصعيد الوطني لدى كافة الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة.
