أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم يوليوز 2021 تبرز عجزا في الميزانية بقيمة 42,6 مليار درهم، مقابل عجز بقيمة 42,1 مليار درهم برسم الفترة نفسها من سنة 2020.
وأوضحت الوزارة أن هذا الوضع يجب تحليه مع الأخذ في الاعتبار نتيجة التأثير على الإيرادات الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، ولا سيما خلال فترة الحجر الصحي، وفائض بقيمة 9 مليار درهم عند متم يوليوز 2020 للصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19 الذي يشمل موارد معبئة بقيمة 33,7 مليار درهم، ونفقات ب24,7 مليار درهم.
كما يجب تحليل هذا الوضع مع الأخذ في الاعتبار الانتعاش في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2021، في علاقة على الخصوص بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب الداخلي، وسير حملة التلقيح في ظروف إيجابية، وكذلك تخفيف القيود الصحية خلال شهري يونيو ويوليوز 2021، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية، لاسيما غاز البوتان.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت ارتفاعا بنحو 10,3 مليار درهم مقارنة بنهاية يوليوز 2020، ومعدل إنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية بنسبة 58,2 في المائة.
وبخصوص الإيرادات الضريبية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت أداء جيدا، باستثناء الضريبة على الشركات التي تراجعت بـ10,5 في المائة، وذلك نظرا لانخفاض النشاط خلال 2020، مبرزة أن الإيرادات الضريبية سجلت على العموم ارتفاعا بنسبة 9,3 في المائة ومعدل إنجاز نسبته 63,9 في المائة.
وأضافت أن هذا الارتفاع في الإيرادات الضريبية بلغ 14,1 مليار درهم (12,3 في المائة)، وذلك أخذا في الاعتبار للمساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة، في سنة 2021، لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
من جهتها، تراجعت الإيرادات غير الضريبية ب614 مليون درهم (ناقص 3,6 مليار درهم)، نتيجة تراجع صناديق الدعم. وتم تخفيف هذا الانخفاض بارتفاع ب1,9 مليار درهم لنواتج المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما فيما يتعلق بأرباح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (زائد 1,3 مليار درهم) والمكتب الشريف للفوسفاط (زائد مليار درهم).
من جهة أخرى، أفرز تنفيذ النفقات العادية زيادة قدرها 9,6 مليار درهم (6.9 في المائة) ومعدل إنجاز نسبته 60.8 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 6 ملايير درهم، منها 4.9 ملايير درهم برسم نفقات الموظفين، خاصة في ظل تأثير دفع الأجور بأثر رجعي (+ 2.7 مليار درهم) وتدابير الشطر الثالث من زيادة الرواتب في 2019 في إطار الحوار الاجتماعي. كما يعزى ذلك إلى نفقات بقيمة 1.1 مليار درهم لـ “سلع وخدمات أخرى”.
وارتفع عبء المقاصة بمقدار 2,6 مليار درهم وذلك في ارتباط خاصة مع ارتفاع أسعار غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 547 دولارا/طن. كما ارتفعت الفوائد على الدين بمقدار 1.1 مليار درهم، تعود للفوائد على الدين الخارجي بمبلغ 699 مليون درهم، ولتلك المرتبطة بالدين الداخلي بمبلغ 353 مليون درهم.
وتجسدت تطورات هذه المداخيل والنفقات العادية في رصيد عادي سالب قدره 12.2 مليار درهم، مقابل ناقص 12,8 مليار درهم بمتم يوليوز 2020، أي يتحسن قدره 635 مليون درهم.
وبخصوص نفقات الاستثمار، بلغت الإصدارات 39.4 مليار درهم، مقابل 36.3 مليار درهم سنة قبل ذلك بالمقارنة مع توقعات قانون المالية 2021، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 57.8 في المائة.
وأفرزت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد بلغ 9 ملايير درهم مقابل 7 ملايير درهم بنهاية يوليوز 2020، والتي تضمنت مبلغا قدره 3,5 مليار درهم في إطار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والمترتبة على الأرباح والدخل بموجب قانون المالية 2021.
وخلصت الوزارة إلى أنه اعتبارا لهذه التطورات وتقليص العمليات المعلقة بمقدار 14.4 مليار درهم، فإن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت حاجيات تمويلية بقيمة 56.9 مليار درهم.
