اعتبر الدكتور حميد النهري، أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن التحركات التي يباشرها الفاعلون السياسيون قبيل إجراء الاستحقاقات الانتخابية في شهر شتنبر المقبل، إنما تكرس الحالة السلبية لدى المواطنين اتجاه هذه الفئة، بالنظر لعدم مواكبة الفاعل السياسي للتغيرات العميقة التي يعيشها المغرب في الفترة الأخيرة، لا من حيث الأوراش الكبيرة المعلنة بالمغرب، ولا من حيث مخلفات جائحة كورونا.
واعتبر النهري في حوار له مع إحدى المؤسسات الإعلامية الوطنية، أن تأثيرات جائحة كورونا حملت اعتقادا بأن الوضع الصعب سينعكس على الفاعل السياسي ويدفعه نحو انتهاج “لممارسات وسلوكات اكثر مسؤولية تعتمد افكارا وتصورات جديدة قادرة على استيعاب مختلف التحديات التي تواجه بلادنا”.
لكن وحسب المتحدث فإن الأحزاب السياسية “أبت إلا أن تجعل من تجربة تداعيات جائحة كورونا مرحلة بين قوسين وعادت إلى نفس الممارسات اللامسؤولة، وبذلك ستكرس مرة اخرى منطق الرداءة الذي ميز مشهدنا السياسي خلال العشر سنوات الاخيرة هذه الرداءة التي يجمع كل المختصين انها كلفت مجتمعنا غاليا على جميع الاصعدة سياسيا اقتصاديا واجتماعيا”.
وزاد المتحدث أن “العديد من مطالب الاصلاح والتغيير تبلورت من مختلف السلطات على رأسها الملك الذي دائما ما تضمنت خطاباته رسائل وتوجيهات مهمة في هذا الاطار، في المقابل نجد احزابنا السياسية اظهرت ضعفا كبيرا في التجاوب مع هذه الرسائل والتوجيهات”.
وبخصوص المسؤوليات المنوطة بكل من الدولة والمواطنين والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، فقد رأى النهري أن ” الواقع الذي يفرض نفسه اليوم واكثر من اي وقت مضى ليس هو تحميل المسؤولية لطرف من الاطراف بل هو ضرورة تحمل جميع الأطراف للمسؤولية قبل فوات الأوان، وعندما اقول الجميع استحضر هنا الى جانب الفاعلين السياسيين الدولة باجهزتها ثم المواطن”.
وفي هذا الإطار انتقد النهري دور الدولة في المرحلة الماضية، معتبرا أن الدولة بمختلف أجهزتها ” ساهمت في تغذية رداءة المشهد السياسي ببلادنا نتيجة بعض الاختيارات التي راهنت من خلالها على منطق الابواب المغلقة والمظلمة وتجهيز خريطة سياسية قبلية مشوهة زادت في تكريس ظاهرة العزوف السياسي”.
وزاد في هذا الإطار أن الدولة مطالبة اليوم “بوقف هذه المهزلة وتوجيه سلوكات الفاعلين في اتجاه العقلنة، وذلك باجراءات استباقية عملية تحترم الديمقراطية وفي نفس الوقت تحمي هذه الديمقراطية، اجراءات بمقتضاها نهيء مؤسسات فاعلة قادرة ان ترفع التحديات”.
أما بالنسبة للمواطن، فيعتبر النهري أن “مسؤوليته في هذه الظرفية بالذات لم تعد تسمح بتفريطه في حقه الدستوري وذلك من خلال المشاركة السياسية والمشاركة الفعالة في الانتخابات وجعلها معيارا لمحاسبة المسؤلين الذين يسهرون على تدبير الشأن العام”، مضيفا أن “الانتخابات تبقى آلية مهمة لتفعيل الديمقراطية ومن خلالها يمكن تغيير تلك الصورة النمطية التي تعتبر المواطن يصوت فقط من أجل مقابل مادي”.
وبخصوص الوضعية الصحية التي تعيشها بلادنا والأصوات التي ارتفعت مؤخرا مطالبة بتأجيل الانتخابات، قال النهري أن ما يلاحظ هو أن هذه الفكرة لا يعطيها الفاعل السياسي أهمية كبرى، وتفكيرهم منصب على الحصوص على المقاعد الانتخابية فقط، معتبرا أن “هناك توجه عام فقط حول الزام الاحزاب بملاءمة تحركاتها خلال الحملة الانتخابية مع الاجراءات الاحترازية الواجبة للحد من انتشار الفيروس اللعين”، “بل أكثر من ذلك أن هناك مطالب بضرورة جعل هذه الأحزاب قدوة للمواطنين على صعيد الالتزام بالاجراءات الاحترازية” يضيف النهري.
لكن النهري يعقب على هذه المطالب والتوجهات، بقوله أن “أغلب احزابنا السياسية ليست في مستوى هذه المسؤولية، فأغلبها كما لاحظنا منذ بداية الجائحة لم تقم بواجبها في التوعية والتحسيس بصعوبة الوضع الصحي منذ البداية، بل هناك من شكك في الوباء المنتشر في العالم”، مهنيا حديثه بأنه “ستكون هناك نفس الممارسات من تجمعات ولقاءات وولائم كأن الوضع عاديا جدا الشيء الذي سيؤدي لا قدر الله الى تفاقم الوضع الصحي وسنجد انفسنا أمام تحديات من الصعب تجاوزها”.
