بعد اعتذار محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة، عن الترشح للانتخابات المقبلة، زكت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الكاتب الإقليمي للحزب أحمد بروحو، وكيلا للائحة الحزب بأكبر مقاطعة في المغرب.
وسبق أن قدم خيي اعتذاره للهيآت المحلية والإقليمية لطنجة في كل مراحل الاقتراح والترشيح، وراسل الأمانة العامة بصفتها هيئة للتزكية مخبرا اياها بتشبثه بالاعتذار عن خوض الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 مبديا استعداده للاشتغال من أي موقع آخر غير المهام الانتخابية.
ويعد الاعتذار الذي قدمه خيي للأمانة العامة، متوقعا بالنظر الى العديد من الإشارات التي أبداها منذ مدة طويلة تفيد بعدم رغبته في الترشح من جديد، رغم رفض الاعتذار الذي أبدته مؤسسات الحزب فإنه تشبث باعتذاره وأبدى تصميما على ذلك.
وعينت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح، محمد خيي مديرا إقليميا للحملة الانتخابية للحزب.
وفي سياق متصل، تقدمت عدة أسماء وزانة على المستوى الوطني باعتذرات للأمانة العامة للبيجيدي، من بينهم عبد الإله بنكيران، القيادي عبد العزيز أفتاتي، و البرلمانية آمنة ماء العينين، وعمدة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، وإدريس الأزمي الإدريسي، وخالد البوقرعي.
وسبق أن عرض محمد خيي، رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، يوم الجمعة 2 يوليوز 2021، حصيلة تدبير عمله خلال المرحلة الانتدابية 2015-2021، وذلك في سياق “عهد ومنطق جديد في تدبير الشأن العام المحلي قائم على إعمال المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”، حسب تعبير الحصيلة.
وأكد محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة، أن الأعمال والإنجازات التي أشرف عليها المجلس في هذه المرحلة، كانت نتاج تعاون وتظافر جهود كافة المتدخلين في الشأن المحلي، من موظفي وأطر المقاطعة ومستشاري المجلس وسلطات محلية إضافة إلى مختلف المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني.
وأضاف خيي، أن “مقارنة حضور المقاطعة اليوم وصورتها في الإعلام، ولدى الساكنة ولدى الفاعلين، بالمقارنة مع صورتها بالأمس وحضورها آنذاك، يلاحظ أن الفارق كبير والبون شاسع، وهو الفارق الذي لا يمكن تخطيه، بل ينبئ لوحده عن حجم العمل الذي أنجر، والجهد الذي بذل من أجل الرقي والرفع من مستوى هذا المرفق العمومي إلى مستوى يليق ساكنة مقاطعة بني مكادة وتطلعاتها وحضورها، والثقة التي وضعتها فينا، باعتبار أن ملجس المقاطعة هو مجلس للقرب وتدبير الاحتياجات اليومية للمواطنين وتحسين إطار عيش الساكنة”، مشيرا إلى الحصيلة تمثل تجربة مفتردة ومحاولة للإسهام بكل صدق في تدبير الشأن المحلي من موقع المنتخب، سعيا للقيام بما يخدم مصلحة الساكنة.
ولخصت هذه التجربة في الخطوط العامة التالية:
-تخليق المرفق العمومي، عبر مقاومة كل أشكال الانحراف التي تعرفها المقاطعة والشطط والتعسف في استعمال السلطة، وترشيد النفقات، وحسن الإنصات للمواطنين واستقبالهم.
– عقلنة التدبير : من خلال إعادة تنظيم هياكل الإدارة، وإقرار سياسة فعلية للتواصل الإداري وتوسيع صلاحيات رؤساء األقسام والمصالح بتوفير الغطاء السياسي، عبر منح اختصاصات فعلية ومدها بالموارد البشرية والمالية ،في مقابل إعطاء الإدارة مهام الضبط والتأطير والتخطيط.
-نهج سياسة فعالة للتواصل الإداري مع المواطنين عبر مختلف آليات سواء المباشرة كمكتب الشكايات أو من خالل الوسائط الإلكترونية المتاحة .
-تفعيل مبدأ الديموقراطية التشاركية من خلال توسيع المشورة مع مجلس المجتمع المدني للمقاطعة إعمالا لمنطق الشفافية في أفق تجويد الخدمات بما يتناسب مع تطلعات الساكنة.
