ندوة لفائدة مغاربة العالم تسلط الضوء على فرص الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة

شكلت الفرص و الآليات التحفيزية للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة محور ندوة تفاعلية عبر الويب نظمت الثلاثاء لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. فقد نظم المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ، تحت إشراف ولاية الجهة ، ندوة تفاعلية عبر تقنية التناظر عن بعد بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر ، الذي يخلد هذا العام تحت شعار “دور مغاربة العالم في تنزيل النموذج التنموي الجديد” .

و شكلت الفعالية فرصة للمتدخلين لعرض وبسط دور اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ، التي حلت محل جميع اللجان الجهوية و الإقليمية المشاركة في عملية تدبير المشاريع الاستثمارية. و تتمثل مهام هذه اللجنة الموحدة الرئيسية في تقييم ودراسة ومعالجة جميع ملفات الاستثمار ، وهي توفر بذلك الوقت والجهد للمستثمرين ، كما توفر إمكانية طلب جميع التراخيص المطلوبة عبر الإنترنت ، مما يسهل عملية خلق المقاولات بأحسن وأسرع الطرق . و ركزت المداخلات أيضا على البرامج والاستراتيجيات التحفيزية التي وضعتها المملكة لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات ، لا سيما برامج “انطلاقة” ، و “استثمار” ، و” امتياز” ، و” تطوير” ، بالإضافة إلى صندوق التنمية الفلاحية ، وصندوق مكافحة التلوث الصناعي والآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي المائي .

بالإضافة إلى ذلك ، شكلت الندوة فرصة للاطلاع على آليات عمل الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة لتشجيع إنشاء المقاولات وتطويرها وتحديثها. وفي هذا السياق ، تم الحديث بالتفصيل عن طرق عمل صندوق “إم دي إم أنفيست” MDM Invest ، الذي يقدم تمويلا مشتركا مع البنوك لمشاريع خلق أو توسيع المقاولات لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج ، في قطاعات الصناعة والخدمات المتعلقة بمجالات الصناعة والتعليم والسياحة والصحة. كما كانت هذه الفعالية فرصة لتركيز الحديث عن مساهمة ودور مغاربة العالم في تحقيق التنمية ببلادهم والتأكيد على الحاجة إلى إشراك مغاربة العالم في بلورة وتنفيذ النموذج التنموي الجديد.

وللإشارة تم تقديم العديد من العروض التفاعلية خلال هذه الندوة من قبل ممثلين عن المصالح الخارجية ذات الصلة ، بما في ذلك إدارة الجمارك والضرائب، بالإضافة إلى عرض تقديمي حول المنص ة الصناعية طنجة المتوسط ، وعرض أدوار ومهام الاتحاد العام لمقاولات المغرب . ويأتي الاحتفاء باليوم الوطني للمهاجر (عاشر غشت من كل سنة)، الذي أقره الملك محمد السادس سنة 2003، تجسيدا للعناية السامية التي يحظى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وكذا من أجل مد جسور التواصل مع هذه الفئة من المواطنين المغاربة والبحث عن سبل مساهماتهم في مختلف أوراش التنمية التي تعرفها المملكة.