بعد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لانتخابات الغرف المهنية، هل يمكن اعتبار هذه النتائج إشارة على أن الحزب سيتصدر أيضا الانتخابات التشريعية وانتخابات مجالس الجماعات والجهات؟ يبدو هذا التنبؤ صعب التصور لأسباب عديدة ومتعددة، ولذلك دعونا نلقي نظرة على نتائج انتخابات الغرف المهنية السابقة ومدى علاقتها وتأثيرها على نتائج الانتخابات العامة الأخرى في الاستحقاقات السابقة، ولنأخذ جهة طنجة تطوان الحسيمة نموذجا.
في انتخابات الغرف المهنية السابقة المتعلقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المركز الأول، وتلاه حزب العدالة والتنمية، في حين أخذ المركز الثالث حزب الاستقلال، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الرابعة.
أما على مستوى عدد المقاعد الجماعية المتحصل عليها في نفس الجهة برسم انتخابات 4 شتنبر 2015، فنجد أيضا أن حزب الأصالة والمعاصرة يتقدم اللائحة، يليه حزب العدالة والتنمية، ثم حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة، وحزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الرابعة، وهنا نلاحظ التطابق التام في المراكز الأربعة الأولى بين الانتخابات الجماعية وانتخابات الغرف المهنية.
ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى كون هذه التراتبية لا تعكس بالضرورة حضور الحزب على المستوى الجماعي، لأنه وعلى سبيل المثال كان لحزب العدالة والتنمية حضور كاسح في نتائج انتخابات الجماعات والمقاطعات التابعة لإقليم طنجة أصيلة، وبالتالي حضور وقوة حزب ما لا تعكس بالضرورة مع عدد المقاعد المتحصل عليها.
وعلى مستوى انتخابات المجالس الجهوية المقامة بنفس التاريخ، فقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة عدد المقاعد المتحصل عليها في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، كما أخذ حزب العدالة والتنمية المرتبة الثانية بفارق بسيط، في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب حزب التجمع الوطني للأحرار، والرابعة لحزب الاستقلال، وعلى الرغم من هذا التغير في المركزين الثالث والرابع بفارق مقعد واحد، إلا أننا نلاحظ استمرار المركزين الأول والثاني لنفس الأحزاب بالمقارنة مع انتخابات الغرف المهنية والمجالس الجماعية.
يتضح إذن أن نتائج انتخابات الغرف المهنية تكررت ولو بتغييرات خفيفة على انتخابات مجالس الجماعات والجهات.
نمر الآن لتباحث المراكز الأربعة الأولى للانتخابات التشريعية، ومقارنتها مع انتخابات الغرف المهنية، لرصد مدى التشابه أو الاختلاف بينهما، وبالتالي مدى احتمال التأثير والتأثر بين نتائج انتخابات الغرف المهنية المجراة أمس والانتخابات التشريعية المقبلة.
على المستوى الوطني تقدم حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وتلاه حزب الأصالة والمعاصرة، وأخذ المرتبة الثالثة حزب الاستقلال في حين كانت المرتبة الرابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يبين استقلال معايير الفوز في الانتخابات التشريعية عن باقي أنواع الانتخابات.
واليوم، بعد معرفتنا لنتائج انتخابات الغرف المهنية المقامة أمس، حيث تقدم الصدارة حزب التجمع الوطني للأحرار على صعيد الجهة، وأخذ حزب الاستقلال المرتبة الثانية، في حين تراجع حزب الأصالة والمعاصرة للمرتبة الثالثة وحزب العدالة والتنمية إلى المرتبة السابعة بما ينبئ بتغييرات قوية في موازين القوى السياسية، فهل ستتكر نتائج الصدارة على انتخابات المجالس الجماعية والجهوية كما كان في التجربة السابقة أم أن الأمر يحمل مفاجآت قادمة؟ وهل سيكون لهذه النتائج ثقل ومدى على الانتخابات التشريعية أم سيتعذر ذلك لأسباب سياسية وتقنية؟
لا بد من التنويه في الأخير إلى أن الأمر لا تعلق بمحاولة لإسقاط نتائج انتخابات على أخرى، وإنما بتدارس مدى تواجد علاقة سببية أو تبعية بين نتائج انتخابات الغرف المهنية على الأنواع الأخرى من الانتخابات، منتبهين إلى أن الاختلاف بينهم بنيوي بالأساس وتحكمه عدة محددات منها طبيعة العلاقة السياسية بين الناخبين والمنتخبين، كيفية الاستقطاب والتعبئة… ويبقى المحدد الأهم والمهيمن ـ في نظرنا ـ على تباين النتائج هو أسلوب ونمط الاقتراع المتبع في كل نوع من الانتخابات، حيث يتميز الاقتراع العام المباشر عن الاقتراع غير المباشر، ويختلف الاقتراع بالأغلبية عن الاقتراع بالتمثيل النسبي، ويتباين الاقتراع الاسمي عن الاقتراع باللائحة.
