سلايدر الرئيسيةسياسةطنجة أصيلة
هل يخطط بنجلون وأبرشان لحرمان حزب التجمع الوطني للأحرار من المقعد البرلماني بطنجة؟
لا حديث في الصالونات السياسية المغلقة بطنجة، خلال هذه الأيام، إلا عن الخطة التي يشتغل عليها الثنائي حميد أبرشان ويوسف بنجلون المغادرين من حزب التجمع الوطني للأحرار مؤخرا، للانتقام من عمر مورو وحرمانه من مقعده البرلماني.
وحسب مصادر حزبية، فإن أبرشان وبنجلون يعملان بشكل كبير لخطف المقعد البرلماني الخامس في الانتخابات التشريعية المقبلة، من حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال دعم لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة طنجة -أصيلة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الثنائي بنجلون وأبرشان سيدعمان عددا من مرشحيهم الملتحقين مؤخرا بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أبرزهم نائبة رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة،سلوى الدمناتي (ترشحت مع أبرشان في اللائحة المستقلة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات)، ورئيس جماعة حجر النحل، عبد القادر بن الطاهر، ورئيس جماعة الزينات، عبد الحميد العباسي، ورئيس جماعة العوامة، محمد الهاروني، مع إمكانية التحاق أسماء أخرى وازنة في الأيام المقبلة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الخطة تقضي بترشيح رئيس جماعة حجر النحل، عبد القادر بن الطاهر، المقرب من
أبرشان، وكيلا للائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالانتخابات التشريعية، بدائرة طنجة-أصيلة، إذ التقى الأخير في الأيام الماضية بالكاتب الوطني للحزب، ادريس لشكر، لمناقشة هذه الأمور.
وتابع المصدر، أن الثنائي أبرشان وبنجلون -الموقعين على ميثاق شرف بينهما-، يمكن أن يلتحقا بحزب الاتحاد الدستوري، إذا تم التفاهم مع المنسق الجهوي محمد الزموري، حول العديد من الأمور المتعلقة بالانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن أبرشان متخوف من فقدان منصب عمودية طنجة، إذا ترشح باسم حزب الوردة.
وأكد مصدر “شمالي”، أن حزب العدالة والتنمية الذي تعول عليه جل الأحزاب الكبيرة بطنجة للتحالف معه، لن يغامر بدعم أبرشان والتخلي عن حليفه محمد الزموري، الأمر الذي جعل رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة للتفكير في العودة لأحضان الزموري لضمان العمودية، إلا أن هذه الخطة يمكن أن يتم مراجعتها من خلال الالتحاق بشكل رسمي بحزب لشكر.
وفي سياق متصل، فإن جميع التنبؤات حول الأحزاب التي ستظفر بالمقاعد الخمسة لمجلس النواب بدائرة طنجة-أصيلة، تضمن لأحزب العدالة والتنمية، والاستقلال، و الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، مقاعدهم الأربعة، في حين ما زال الصراع محتدما على المقعد الخامس بين الأحزاب المشاركة الأخرى من بينها حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية.