أعلنت المحكمة الدستورية في إسبانيا، أواسط الشهر الماضي، أن فرض حكومة البلاد حالة الطوارىء الصحية بما يتضمن الحجر المنزلي في ربيع 2020 خلال الموجة الأولى من الوباء غير دستوري، وحكمت بأن الإجراء “التقييدي” الذي لجأت إليه حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز “لم يكن الإجراء الصحيح”.
وكان حزب فوكس اليميني المتشدد رفع دعوى قضائية ضد قرارات الدولة، متهما إياها بـ”تقييد الحريات المدنية مؤقتا” وإغلاق مختلف الصناعات مع بعض الاستثناءات.
و قضت المحكمة الدستورية، بأغلبية ضئيلة من ستة أصوات مقابل خمسة، بأن إعلان حالة الطوارئ الصحية بـ”غير دستوري وباطل” بالنظر إلى مرسوم 14 مارس 2020 الذي ينص على حالة “ الطوارئ الصحية ”.
ولم تشكك المحكمة في أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليسارية لإبطاء تفشي كوفيد -19، لكن اعتبرت الآلية القانونية المختارة، وهي حالة الطوارئ الصحية “تقيد الحقوق الأساسية للمواطنين”
من بين الأحكام التي عالجتها المحكمة الدستورية تتعلق أساسا بالنظر في فحوى تعرض حرية الأفراد إلى التقييد في غياب الأسباب القاهرة. وفي هذا الصدد قررت الحكومة الإسبانية أنه في أوج تفشي الوباء في 2020 فإن “الإسبان لم يكن بإمكانهم مغادرة بيوتهم إلا لأسباب محدودة للغاية، بما في ذلك التسوق، وجلب الأدوية والذهاب إلى العمل، وما يندرج ضمن طلب العلاج أو توفيره فضلا عن مساعدة الأشخاص ممن لا قدرة لهم”
خلال مارس وأبريل 2020، عندما كان الوباء مستشريًا، كان الحجر المنزلي في إسبانيا أحد أكثر الإجراءات “صرامة” في العالم، فقد كان، على سبيل المثال، خروج أي شخض لممارسة الرياضة ممنوعا وحبس الأطفال في المنزل لمدة ستة أسابيع متتالية.
بعد حالة الطوارئ الصحية الأولى هذه، والتي مددها البرلمان من أسبوعين إلى أسبوعين آخرين واستمرت ما مجموعه 98 يومًا، لجأت الحكومة الإسبانية إلى هذا الإجراء مرة أخرى من نهاية أكتوبر 2020 حتى 9 مايو 2021، ولكن دون فرض حجر منزلي.
