أعلن أحمد يحيا، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة، الذي سبق أن أصدر في حقه المكتب السياسي للحزب قرار حل جميع أجهزته، (أعلن) أمس السبت، لجميع الاتحاديات و الاتحاديين بعمالة طنجة أصيلة و إلى الرأي العام الحزبي و كل المهتمين بالشأن الاتحادي أن الكاتب الإقليمي للحزب يمارس مهامه و اختصاصاته وفق القانون و بناء عليه و نفس الشيء بالنسبة لباقي الأجهزة الحزبية و التنظيمات الحزبية الموازية رغم حالة الفوضى التي خلقها ثلاثة أشخاص بالإقليم بسبب تدخلهم اللامشروع وغير المسؤول الذي يروم استئصال الفكرة الاتحادية ورمزيتها و استئصال الاتحاد الاشتراكي وإغراقه برموز الفساد و الإفساد.
وقال الحزب، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، إن “الكاتب الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة و أجهزة الحزب الشرعية بالإقليم والتنظيمات الحزبية الموازية وعلى رأسها منظمة الشبيبة الاتحادية بعمالة طنجة أصيلة مستمرون رغم كل الظروف في ممارسة اختصاصاتهم و مهامه كما هي مسطرة و مؤطرة و محددة في القانون ولا تمارس هذه المهام والاختصاصات على وسائل التواصل الاجتماعي فقط بل كذلك بعد عملها التأطيري تقوم بمراسلات رسمية مع كل الجهات المعنية من إدارة و أحزاب و غيرهما بناء على القانون دائما و على الجهات المتضررة من ممارسة الكاتب الاقليمي و الاجهزة التنظيمية و التنظيمات الحزبية الموازية اللجوء إلى القضاء لإثبات الضرر و استصدار مقررات قضائية سواء بالنسبة لانتحال الصفة أو غيرها من المخالفات عوض إطلاق فقاعات هوائية فارغ لا تسمن و لا تغني من جوع في وسائط شبكات التواصل الاجتماعي”.
وأضاف البيان، أنه “تناهى إلى علمنا أن ما يسمى بفريق المكتب السياسي المشكل من مصطفى عجاب ومشيج القرقري المنتهية مدة انتدابهم منذ شهر ماي الأخير و منتحل صفة الكاتب الجهوي للحزب محمد المموحي يروجون منشورا حول انتحال أحمد يحيا لصفة الكاتب الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة بناء على قرار اتخذوه و بلغ للكاتب الإقليمي و بالنسبة لهذه النقطة بالضبط يعلن الكاتب الاقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة أنه لم يتوصل و لم يبلغ بأي قرار، إضافة إلى رفضه و عدم قبوله لأي قرار كيفما كان نوعه و طبيعته لا يستند على القانون بصفة عامة و لكل ما يصدر عن جهات فاقد للصفة الشرعية المؤسسة على القانون”.
وأشار إلى أن “ما تم تداوله من قرار جديد اتخذه هذا الثلاثي في حق الكاتب الاقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة و في حق مونية عياش عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، فعطفا على ما سبق فإن كل القرارات المتخذة من طرف من لا صفة لهم في إطار تجاوز السلطة و الشطط في استعمالها و خرق القانون المنظم لعمل الأحزاب و النظامين الأساسي و الداخلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مرفوضة شكلا و مضمونا قانونيا و سياسيا و تنظيميا”.
وسبق أن قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حل جميع أجهزة الحزب بعمالة طنجة أصيلة.
وحسب قرار تنظيمي للمكتب السياسي لحزب الوردة رقم 57-21، فقد تم تكليف فريق عمل المكتب السياسي والكتابة الجهوية بالحلول محل الكتابة الإقليمية لطنجة أصيلة التي يترأسها أحمد يحيا.
وأضاف القرار ذاته، الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، أن المكتب السياسي بقيادة إدريس لشكر قرر اتخاذ الإجراءات التنظيمية الضرورية لتدبير الوضع التنظيمي للحزب وتهييء الشروط الضرورية لضمان مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
يشار إلى أنه قد خرجت أخبار متواترة عن التحاق حميد أبرشان، رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلا أن مصادر أخرى تؤكد أن أبرشان سيلتقي غدا الإثنين بالأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد للحسم النهائي بخصوص مستقبله.
