(الصورة: على اليمين “حسن عبقري”، نائب المدير العام لميناء طنجة المتوسط. على اليسار “رشيد الشريكي” المدير العام لشركة انترشيبينغ. في الوسط: أمان فتح الله: مديرة الملاحة التجارية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء).
بعد تعالي الأصوات المطالبة بمحاسبة المتورطين في فضيحة استجلاء المغاربة المقيمين بالخارج في ميناء سيت الفرنسي، حيث قضوا يومين في العراء في انتظار معالجة مشكل نفاذ تذاكر الباخرة التي ستقلهم لبلدهم، نلاحظ برود جامد في التعامل مع الموضوع بما ينبئ بمحاولة طمسه وتجاوزه دون محاسبة.
وتساءل عدد من المهتمين عن إمكانية تغطية متحور دلتا السريع الانتشار بالمغرب على فضائح شركة “انترشيبينغ” واختلالات مديرة الملاحة التجارية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ونائب المدير العام لميناء طنجة المتوسط، ومحاولة بعض الجهات إخماد حرارة الملف لكي لا تصل التحقيقات إلى مداها الأخيرة بمحاسبة كل المتورطين في هذه الفضيحة.
فبعدما استبشر المغاربة المقيمون بالخارج خيرا بتعليمات الملك محمد السادس الآمرة بتسهيل سبل عودتهم واستقبالهم في أحسن الظروف وبأثمنة معقولة، انصدم عدد منهم بالتصرفات اللامقبولة من طرف شركة انترشيبيغ المتعاقد معها لنقلهم من ميناء سيت الفرنسي إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث وجدوا أنفسهم وسط مصيدة للنصب والاحتيال على يد شركات مفلسة أو وهمية.
وأضافت شهادات للمتضررين أنه قد فرض على آلاف الضحايا من المسافرين أن يظلوا عالقين لعدة أيام في ظروف سيئة وسط الميناء بعدما وجودوا أنفسهم بدون تذاكر رغم أنهم أدوا ثمنها مسبقا لتلك الشركات، وهو ما دعاهم للاحتجاج وتقديم الشكاوى إلى السلطات الفرنسية، وكذلك الاستنجاد بممثلي السلطات المغربية للتدخل العاجل وإيجاد الحل لهذا المشكل العويص الذي يسيء إلى سمعة المغرب.
ويثير هذا المشكل مسؤوليات جميع الأطراف، بمن فيهم وزارة النقل المغربية، مديرية الملاحة التابعة لوزارة التجارة، وميناء طنجة المتوسط، فكيف يعقل أن يتم التعاقد مع شركات غير مؤهلة ولا مسؤولة رغم سجلها المثقل بالخروقات والمتابعات القضائية جراء تراكم الديون التي وصلت بها إلى حافة الإفلاس المادي والمعنوي؟
ويندد المتضررون وبتضامن من رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين وباقي القوة الحية في المجتمع من صحافة ومجتمع مدني، بهذا التعامل المسيء لجهود مختلف الفاعلين في تعزيز الأواصر الوطنية والروابط المقدسة للمغاربة المقيمين بالخارج مع بلدهم، ويتوعدون بأنهم لن يتغاضوا عن المحاسبة والعقاب.
وسبق. أن قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في إطار اتفاقية مبرمة مع السلطة المينائية لطنجة المتوسط، باستئجار باخرتين بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 راكب و500 سيارة لكل باخرة، وقد عهد باستغلالها، بعد استشارة محدودة، إلى الشركة المغربية « Intershipping » بهدف تعزيز الخطوط البحرية المتوفرة. وتتوافق الأسعار التي سيتم اعتمادها على متن هاتين السفينتين المستأجرتين من طرف الدولة، مع الأسعار الأساسية البالغة 995 يورو لحزمة مرجعية « pack de référence » تتكون من سيارة و4 ركاب. ويمكن هذا العرض الإضافي من رفع عدد سفن المسافات الطويلة المستغلة طيلة عملية مرحبا 2021، إلى 10 سفن.
