من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني انتعاشا بمعدل يناهز 3,2 في المائة سنة 2022 و5,6 في المائة سنة 2021، وفقا للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، الذي تم تقديمه خلال اجتماع انعقد بشكل مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
ومن المرتقب أن يستعيد الاقتصاد الوطني زخمه بمعدل نمو يناهز 3,8 في سنة 2023 قبل أن يصل إلى 4 في المائة سنة 2024، وفق هذا الإطار العام الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وتهم الرهانات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 بالأساس زيادة في نفقات الموظفين بـ 6,5 مليار درهم وفي نفقات المقاصة بـ 3,5 مليار درهم.
ويتعين على مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن يأخذ في الاعتبار تعميم الحماية الاجتماعية (8,4 مليار درهم)، وإصلاح قطاعي التعليم والصحة (1,8 مليار درهم)، وكذا تعزيز المشاريع الاجتماعية الجاري تنفيذها (800 مليون درهم).
كما يتوقع اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى النفقات، منها مواصة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة وتمويل مشاريع جديدة.
ويأخذ مشروع قانون المالية لسنة 2022 في الاعتبار بالأساس المتطلبات المرتبطة بالإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بالموازاة مع تعميم التعويضات العائلية.
وبخصوص التدابير التي يتعين اتخاذها على مستوى الموارد، فإن الأمر يتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، وإرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية، وكذا مواصلة تطوير تمويلات مبتكرة.
ويهم الإطار المرجعي لمشروع قانون المالية لسنة 2022 تنزيل التوجهيات المتضمنة في الخطب الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد. ويحدد ضمن الأولويات توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وكذا إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
