كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن ست جهات سجلت ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني بلغ 32 ألف و394 درهم خلال سنة 2019 .
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2019 ، أن الأمر يتعلق بكل من جهة الداخلة – وادي الذهب (86 ألف و166 درهم)، وجهة العيون – الساقية الحمراء (51 ألف و202 درهم)، وجهة الدار البيضاء – سطات (50 ألف و75 درهم)، وجهة كلميم – وادي نون (38 ألف و858 درهم) ، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (36 ألف و596 درهم) ، وجهة طنجة – تطوان -الحسيمة (33 ألف و367 درهم).
أما بالنسبة للجهات المتبقية ، يضيف المصدر ذاته ، فالناتج الداخلي الإجمالي للفرد تراوح بين 17 ألف و971 درهم المسجل بجهة درعة – تافيلالت و27 ألف و197 درهم بجهة سوس – ماسة . وعرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا طفيفا ، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 13 ألف و106 درهم سنة 2018 إلى 13 ألف و115 درهم سنة 2019.
وحسب المذكرة ، فإن الحسابات الجهوية لسنة 2019 تظهر تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات . وهكذا سجلت سبع جهات معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (2,6 في المائة). ويتعلق الأمر بكل من جهة كلميم – واد نون (7,1 في المائة) ، وجهة العيون – الساقية الحمراء (7 في المائة) ، وجهة درعة – تافيلالت (5,8 في المائة) ، وجهة بني ملال – خنيفرة (5,6 في المائة) ، والجهة الشرقية (5,5 في المائة) ، وجهة الداخلة – وادي الذهب (4 في المائة) ، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (3,8 في المائة).
وواصلت أن جهة مراكش – آسفي أظهرت معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغت نسبته 2,8 في المائة. أما الجهات الأربع المتبقية فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين 2,3 في المائة بجهة سوس – ماسة و0,6 في المائة بجهة الرباط – سلا –القنيطرة .
بالمقابل ، ساهمت جهة الدار البيضاء – سطات بما يعادل 22,6 في المائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني ، إذ بلغت مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 6,0 نقطة . كما ساهمت جهتا طنجة – تطوان – الحسيمة وبني ملال – خنيفرة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبتي 15,6 في المائة و12,3 في المائة ، أي ما يعادل 0,4 نقطة و0,3 نقطة على التوالي من النمو. في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية 50 في المائة في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2019 أي ما يعادل 1,3 نقطة.
بالإضافة إلى ذلك أشارت المندوبية إلى أن جهات الدار البيضاء- سطات ، والرباط – سلا – القنيطرة ، وفاس – مكناس ساهمت ب 51,5 في المائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني بنسب بلغت 25 في المائة ، و14,8 في المائة ، و11,7 في المائة على التوالي . في حين بلغت مساهمات جهتي طنجة – تطوان – الحسيمة ومراكش – آسفي ، في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 22,6 في المائة بنسب بلغت 11,4 في المائة ، و11,2 في المائة على التوالي.
أما الجهات السبع المتبقية فقد ساهمت بما يقارب الربع (25,9 في المائة) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. مع حصص تراوحت بين 0,7 في المائة بجهة الداخلة – وادي الذهب و7,2 في المائة بجهة سوس – ماسة.
وفي ظل هذه الظروف ، اتسعت نسبيا التفاوتات بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك ، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 35,4 مليار درهم سنة 2019 مقابل 34,4 مليار درهم سنة 2018.
وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الأسر فقد سجلت معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (18 ألف و381 درهم سنة 2019) بست جهات . ويتعلق الأمر بجهة الداخلة – وادي الذهب (26 ألف و554 درهم) ، وجهة الدار البيضاء – سطات (22 ألف و401 درهم) ، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (20 ألف و64 درهم) ، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (19 ألف و809 درهم) ، وجهة العيون – الساقية الحمراء (19 ألف و652 درهم) ، والجهة الشرقية (18 ألف و849 درهم).
أما بالنسبة لباقي الجهات ، يضيف المصدر ذاته ، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد تراوحت بين 12 ألف و752 درهم (درعة – تافيلالت) ، و17 ألف و456 درهم (فاس – مكناس).
وهكذا ، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا طفيفا ، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2856 درهم سنة 2018 إلى 2880 درهم سنة 2019.
وأفاد المندوبية السامية للتخطيط أن 6 جهات من المملكة ساهمت في خلق بما يقارب ثلاث أرباع (73 في المائة) من القيمة المضافة لقطاع أنشطة القطاع الأولي وذلك برسم 2019 .
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2019 ، أن الأمر يتعلق بجهات ، الرباط -سلا – القنيطرة ، وفاس – مكناس ، والدار البيضاء – سطات ، ومراكش – آسفي ، وسوس – ماسة ، و طنجة – تطوان – الحسيمة ، مضيفة أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) شكلت 12,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2019 . إلا أن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات.
وحسب المصدر ذاته ، فإن نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي بلغت 27,3 في المائة بجهة الداخلة – وادي الذهب و21,6 في المائة بجهة درعة – تافيلالت و21,2 في المائة بجهة فاس – مكناس و19,3 في المائة بجهة بني ملال – خنيفرة و18,8 في المائة بجهة سوس – ماسة . في حين عرفت جهة الدار البيضاء – سطات تسجيل أدنى نسبة بلغت 4,3 في المائة.
ومن ناحية أخرى ، فإن أنشطة القطاع الثانوي تمركزت بكل من جهة الدار البيضاء – سطات وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة اللتان ساهمتا بنسبة 56,8 في المائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع خلال سنة 2019 عوض 57 في المائة سنة 2018.
وتمثل الأنشطة الثانوية (الصناعة ، والمعادن ، والكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) 25,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2019 . وتظهر أربع جهات نسبا تفوق هذا المعدل الوطني ، ويتعلق الأمر بجهات بني ملال – خنيفرة بنسبة 35,1 في المائة والدار البيضاء -سطات بنسبة 34,6 في المائة وطنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة 30,9 في المائة والعيون – الساقية -الحمراء بنسبة 29,7 في المائة .
ومن جهة أخرى ، فإن 59,4 في المائة من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي تعود إلى جهات الدار البيضاء – سطات ، والرباط – سلا – القنيطرة ، وطنجة – تطوان – الحسيمة.
كما ساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2019 (51 في المائة). وتظهر جهات كلميم – واد نون ، والرباط – سلا – القنيطرة ، وكذا الداخلة – وادي الذهب بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني ، حيث بلغت ، على التوالي 69,2 في المائة و62,6 في المائة و62,3 في المائة . ومع ذلك تظهر نفس الجهات الحصص الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.
