انتقد سعيد خيرون، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة القصر الكبير، صفقات مشبوهة للرئيس محمد السيمو.
وأبرز خيرون، في تدوينتين على حسابه الشخصي، الخروقات العديدة التي عرفتها صفقات جماعة القصر الكبير برئاسة السيمو.
التفاصيل:
التدوينة الأولى: الجرأة اللامتناهية
بعد فضيحة توزيع المال العام على متسولي الصفقات ومتسولي الاحتلال المؤقت كل حسب دوره وقيمته في الدعاية لرمز الفساد بالمدينة، يخرج هذا الأخير للحديث عن المقاولة المحلية في طريقة للتمويه على الفضائح.
بالنسبة لتخصيص حصة من الصفقات العمومية لهذا النوع من المقاولات سنرجع له بالتفصيل في وقت لاحق مقتصرين في هذه التدوينة على التذكير بان مرسوم الصفقات يلزم تخصيص 30% من الصفقات ونشرها في البرنامج التوقعي للصفقات خلال بداية السنة وعند آخر السنة يتم الإعلان بأسماء المقاولات المستفيدة.
السؤال الأول المطروح: لماذا لم يتم الإعلان عن لائحة المستفيدين في وقته إن كان الأمر سليما؟ ولماذا تم الانتظار إلى حين نشر المعطيات ليتم رد الفعل، لأن الأمر وببساطة يتعلق باستغلال الموقع والقرابة والعلاقة الحزبية لتوزيع المال العام بدون حسيب ولا رقيب.
وهل المقاولات المحلية هي التي تم إحداثها ما بين 2016 و2019 من طرف المادحين ومن هم أعضاء في اللائحة أم هي المقاولات المحلية البالغة أزيد من 10 ألف مقاولة محلية.
ولماذا لم يقم من يعنيه الأمر بالإعلان عن جميع الأسماء التي استفادت من المال الحرام واقتصر الحديث عن الأسماء التي أثيرت في وسائط التواصل الاجتماعي، هل هناك أسماء أخرى ام لا؟ وهل تمت الاستفادة من صفقات أخرى بأسماء شركات أخرى مع أقرباء أم أنه تشابه في الأسماء والمواقع.
سأعطي نموذجين آخرين في هذه التدوينة وسأترك الحديث عن الشركات الأخرى في تدوينة لاحقة.
1- النموذج الثاني بعد MEHDITELECOM هي شركة IMRANSUPPLY Sarl
– الشركة IMRANSUPPLY Sarl تم تأسيسها بتاريخ 11 يوليوز 2017، عنوانها بحي النهضة بالقصر الكبير، هدفها الأساسي هو إحياء السهرات والحفلات والندوات، رأسمالها هي الأخرى 100 ألف درهم، لصاحبها (ي.م).
– الغريب أن هذه الشركة حتى قبل ان تؤسس استفادت من سند الطلب رقم 36 بتاريخ 11/06/2017 يعني قبل شهر من تأسيسها بمبلغ 22.800 درهم، كما استفادت من سند الطلب تحت رقم 05/2019 بتاريخ 06/05/2019 بمبلغ 99.747 درهم وسند الطلب آخر تحت رقم 28/2018 بتاريخ 24/12/2019 بمبلغ 48.480 درهم.
– والملاحظ في هذه السندات الطلب تم منحها في نفس الفترة التي منحت فيها شركة MEHDITELECOM المبالغ المشار إليها، هل هو اداء مزدوج لنفس الخدمة بنفس التبريرات ام ماذا؟
– هل هذا هو نموذج الشركات المحلية التي تدعون الوقوف إلى جانبها، الفتات من جهة، وتم تأسيسها أثناء تدبير هذا المجلس فقط.
2- النموذج الثالث بعد السابقين هو لشركة LATEL TECHNIQUE
– هذه من الشركات الوهمية التي تم تأسيسها لتستفيد من حملة توزيع كرم وسخاء رئيس المجلس على مناصريه من العالم القروي.
– الغريب في هذه الشركة أنه تم تأسيسها بتاريخ 27/07/2016، برأسمال يبلغ 100 ألف درهم في اسم سيدة تسمى ( إ.خ) من مواليد سنة 1996 أي كانت في عمر 20 سنة حينما تم تأسيس هذه الشركة، وموضوعها هو مكتب الدراسات، الدراسات العامة، التجارة العامة، التحاليل العامة للتربة وكل ما يمكن أن يخطر على بالك، عنوان هذه الشركة في حي العروبة طريق تطفت القصر الكبير، بحيث لم اعثر له على أثر.
– استفادت من سند الطلب رقم 22 بتاريخ 19/09/2016 بمبلغ 162.900 درهم أي شهرين فقط بعد تأسيسها وقبيل الانتخابات التشريعية، والصفقة رقم 01/2017 حيث استلمت مستحقاتها بتاريخ 13/03/2017 وهو نفس اليوم التي تسلمت البلدية الأشغال أو الخدمات بمبلغ 61.260 درهم.
– أسئلة كثيرة تطرح ما طبيعة الخدمات التي قدمتها هذه الشركة وهل كل ما في الأمر أنها وسيلة لمنح الدعم بطرق غير قانونية.
– من يختبئ وراء هذه الشركة، هل السيدة زوجة أحد أقرباء الرئيس المنحدرين بجماعة القلة وتم توريطها بإحداث هذه الشركة؟ ام انها فعلا تتوفر على طاقات وكفاءات لتدبير هذه الشركة؟
الأيام القادمة كفيلة بإظهار الحقيقة.
التدوينة الثانية: الخدمات المؤداة عنها
يتساءل العديد من المتتبعين في سر كثرة المدح والتطبيل الذي يمارسه بعض المنتفعين في حق بعض المنتخبين المعروفين بفساد تدبيرهم، بل ولا يتورعون في تقديم كافة الخدمات كيفما كانت نوعيتها وطريقة أدائها، مما قد يظهر هؤلاء المداحين والطبالين بصفة مناضلين حقيقيين ومدافعين شرسين عن حصيلة عمل ومنجزات أولياء نعمهم.
هذه النماذج، أكيد موجودة على كافة التراب الوطني، ويستوجب من الجميع أن يتم التعريف بهم وإظهار حقيقتهم للناس، ليتاكدوا ان هؤلاء ليسوا سوى خدم وجزء لا يتجزأ من منتفعي المال العام وأركان الدفاع المستميت عن الفساد، وسأقدم لكم نموذج رقم 1 من مدينة القصر الكبير على ان أتكلم عن نماذج أخرى لما تزخر به مدينتنا من أمثال هذه كائنات في هذه الأيام.
نموذج اليوم يتعلق بأحدهم الذي قام بتأسيس شركة له فبراير 2017 برأسمال 100 ألف يمتلكه بنسبة 100%، هدفها تسويق منتوجات وخدمات الاتصالات، مني بخسارة خلال سنة 2018 حسب تصاريحه، بلغت 3.914 درهم، لحد الآن ليس هناك أية مشكلة وله الحق في ذلك شرعا وقانونا بل مطلوب منه ذلك من أجل الكفاف والعفاف والغنى عن الناس.
لكن ما ليس مستساغا ومقبولا هو ان أن يوحي للناس بأنه من طينة مناضلين، في حين أنه تم تمتيعه بصفقات مع الجماعة في مجالات ليس من مجال عمله، فقد أصبح خبيرا في تنظيم المهرجانات، وشرع له الباب للمشاركة في نهب المال العام بطرق أقل ما يمكن القول عنها بانها غير قانونية وبأساليب عليها العديد من علامات الاستفهام، بل هذا ما يفسر سر مبالغته ودفاعه المستفيد على الفساد بالمدينة، بل الأكثر من ذلك هو قيامه بدور المخبر وتقديمه لكل الخدمات المطلوبة منه من أجل إرضاء ولي نعمته.
صاحبنا “الصحافي” وصاحب “المقاولة” يقوم بذلك لأنه استفاد من صفقتين من المجلس الجماعي للقصر الكبير الأولى تحت 09/2015 بمبلغ 99.000 درهم (أي 10 مليون تقريبا) ليقوم بتنظيم مهرجان ما، وقد تم أداء مستحقاته بتاريخ 20 ماي 2019، أما الصفقة الثانية تحت رقم 15/2019 بمبلغ 296.000 درهم (أي تقريبا 30 مليون سنتيم) بهدف تنظيم مهرجان ثان تم أداء مستحقاته بتاريخ 19 نونبر 2019.
إضافة إلى هذه الصفقات فقد استفاد صاحبنا من صفقتين بمعية شريك ثان له حيث تم تمكينهم سنة 2019 كذلك من سندين للطلب (bons de commande( الاول بمبلغ 149.076 درهم ( 15 مليون سنتيم) والثاني بمبلغ 89.088 درهم (تقريبا 9 مليون سنتيم)، كما استفادوا من سند الطلب برسم سنة 2021 بمبلغ 149.076 درهم (يعني 15 مليون سنتيم).
الغريب في الأمر أن العقود المبرمة بين هذه المقاولات والجماعة لا علاقة لها بمجال اشتغال الشركات، فهل بيع المنتوجات والخدمات اتصالات لها علاقة بتنظيم المهرجانات، وهل مجال عمل المقاولة الثانية التي تم تأسيسها خلال شهر نونبر 2016 له علاقة بالعقود المبرمة معها سنة 2019 أو سنة 2021.
لذلك إذا رأيتم أمثال هؤلاء لا يتورعون في تقديم جميع أنواع الخدمات وتتبع عورات الناس فاعلموا خدماتهم تتنوع وتزداد وتتعاظم بتنوع وتزايد استفادتهم، وأن ما يحركهم لا علاقة له بنضال أو ما شابه، بل هو مقابل ما يطعمون به أبناءهم وعائلاتهم.
