طالب المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، ب”محاسبة الشركات المتورطة في هذه الفضيحة، وكذا إدارة الميناء المتوسطي التي كشفت عن فشلها وقصور نظرها في تدبير هذا الملف، ثم مساءلة وزارة الخارجية المعنية الأولى بملف المهاجرين وكذلك وزارة النقل والتجهيز الوصية على الميناء عن سبب فشل– هذه الجهات كلها- في مواكبة ملف نقل مغاربة الخارج عبر كل المراحل منذ الإعلان عن استئناف عملية مرحبا التي ما فتئت تعاني من الأعطاب التي تتكرر كل سنة”.
وقال تقرير للرابطة، توصل” شمالي” بنسخة منه، إنها” فضيحة أخرى تنفجر في وجه المسؤولين بالمغرب عقب الإعلان عن استئناف عملية مرحبا في نسخة جديدة بعد صدور الأمر الملكي القاضي باستقبال المهاجرين المغاربة في أحسن الظروف، لكن الرياح تجري بما لا تشتهيه السفن، ففي الوقت الذي تدفق أفراد الجالية المغربية بحماس وفقا لخطة الحكومة نحو ميناء “سيت” الفرنسي من أجل الالتحاق بأرض الوطن، وجدوا أنفسهم وسط مصيدة للنصب والاحتيال على يد شركات مفلسة أو وهمية تم التعاقد معها من طرف إدارة الميناء المتوسطي التي أخطأت الموعد مع هذه المناسبة، مما فرض على آلاف الضحايا من المسافرين أن يظلوا عالقين لعدة أيام في ظروف سيئة وسط الميناء حينما وجودوا أنفسهم بدون تذاكر أدوا ثمنها مسبقا لتلك الشركات، وهو ما دعاهم للاحتجاج وتقديم الشكاوي إلى السلطات الفرنسية، وكذلك الاستنجاد بممثلي السلطات المغربية للتدخل العاجل وإيجاد الحل لهذا المشكل العويص الذي يسيء إلى سمعة المغرب، خاصة في هذه الظروف المثقلة بالتحديات التي يوجهها بعد أن تكالب عليه الأعداء من كل جانب، وفي ظل خوضه لهذه التجربة واستئنافه لعملية مرحبا2021 وهو ما يعني أن الجهات التي تسببت في هذه الفضيحة يجب أن تحاكم وتحاسب على تقصيرها وعدم كفاءتها في إدارة الأزمات”.
وتساءلت الرابطة،” كيف تأتى لهذه الإدارة أن تتعاقد مع شركات غير مؤهلة ولا مسؤولة رغم سجلها المثقل بالخروقات والمتابعات القضائية جراء تراكم الديون التي وصلت بها إلى حافة الإفلاس المادي والمعنوي؟”.
وتابع التقرير ،” أفبهذه الطريقة سنخدم مصلحة الوطن والمواطنين الذين تمت دعوتهم من أعلى مستوى للعودة إلى بلدهم آمنين، فأقبلوا بحماسة وثقة نحو طريق العودة من أجل صلة الرحم والتملي بطلعة الوطن، وقد برز فضل ذلك وخيره على الوطن، الأمر الذي جعل الحكومة تعلن بفرح عن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسب جد مشرفة.. فأين هو الوعد الحكومي، وأين هي الفرحة بأبناء الوطن المهاجرين مقابل هذا السخاء؟ وهل هذا هو الجزاء الأوفى الذي يستحقه هؤلاء الذين جاءوا يحملون حلم معانقة الوطن والأهل ضدا على الحروب والمؤامرات الخارجية التي يتعرض لها.؟. ألا تمثل هذه العودة الميمونة نوعا من التضامن من أجل نصرة الوطن في ظروف المحنة؟”.
وأضاف تقرير رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أنه في إطار مواكبتنا لها الملف من خلال ما تتناقله وسائل الإعلام من أخبار مؤلمة بخصوص هذا الملف وتفاعلاته مركزة على الحيف الذي يتعرض له المهاجرون على يد مثل هذه الشركات، ثم الآفاق المجهولة وكذلك المصير الذي ينتظر العالقين، لا يسعنا إلا أن نضم صوتنا إلى كل الأطراف المطالبة بمحاسبة المسؤولين”.
وأكدت الرابطة، أن “ما جرى في حق المهاجرين المغاربة بسبب تلاعب هذه الشركات وتقصير الجهات المسؤولة التي تضمن لها الحماية القانونية، ليدعو إلى فتح تحقيق شفاف حول الأسباب الحقيقية التي تقف خلف تجديد العقد مع شركة فاقدة للمصداقية، مثقلة بالأحكام القضائية، ثم السماح لها بالعودة إلى العمل بنفس العقلية القائمة على النصب والاستغلال بشكل يندى له الجبين، مشيرة إلى أنه ب”مثل هذا السلوك البدائي المدان، ليس أمرا معزولا فيما يخص هذا الملف، بل هو جزء من الكل، له خلفيات وشركاء يجب الكشف عنهم ومحاسبتهم أمام الرأي العام الوطني والدولي، لأن هذه الفضيحة التي تجاوزت الحدود، تجعل سمعة السلطات المغربية بكل مكوناتها على المحك”.
وشددت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، على أن “أولى الأولويات، هي إيجاد الحل لضحايا هذا الفضيحة ومساعدتهم على استرداد حقوقهم كاملة ورد الاعتبار لهم، مع توفير الوسائل الكافية المؤهلة لإتمام سفرهم ذهابا وإيابا طبقا للشروط القانونية المنصوص عليها ووفق أخلاقيات مهنة قطاع الملاحة البحرية”.
وقالت الرابطة، إن “ما يمارس في حق جاليتنا على يد هذه الشركات الوهمية داخل تراب بلد أجنبي ليس أمرا عابرا يمكن هضمه بسهولة في هذه الظروف، بل هو وجه من وجوه التآمر الذي يستهدف المغرب من عدة جهات، وهو يصب في نفس الأهداف التي يراد من خلالها إرباك المغرب -حكومة وشعبا- وإحراجه ودفعه للوقوع في الفشل والاستسلام في نهاية المطاف، ثم العودة به مطأطئا الرأس.. فهذا هو فحوى الرسالة التي فهمها المغاربة بعد هذه النازلة (الزلة التي لا تغتفر)” .
