قرر وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، إعفاء عبد الإله بوطالب، من منصب الكاتب العام لوزارة الصحة بالنيابة، وذلك بعد تقرير أسود للجنة الاستطلاعية حول الصفقات التي ٱبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة كورونا.
ووجه وزير الصحة، آيت الطالب مراسلة للجهات المسؤولة بالوزارة، بشأن إعفاء بوطالب من منصبه، اعتبارا من يوم الاثنين.
وشددت مراسلة وزير الصحة، خالد آيت الطالب على أن المسؤول المعفى، سيبقى على رأس المستشفيات والعلاجات المتنقلة التي يشغل بها منصب المدير.
وسبق أن أعلنت المهمة الاستطلاعية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا، عن تقريرها العام، والذي تضمن توصيات عدة، تروم النهوض بالقطاع الصحي والخدمات الصحية، فضلا عن حكامة القطاع وحسن تدبيره.
وقال التقرير، إن ملامح ما بعد كوفيد 19 تنبئ بأن العالم مقبل على أزمات صحية عالمية مشابهة مستقبلا، وهذا يعني أن جيلا جديدا من التحديات الصحية يتطلب جيلا جديدا من التدابير التشريعية والتنظيمية، كما يطرح إشكالات غير مسبوقة، تتطلب إحداث آليات تدبيرية حديثة ومتخصصة.
ومن هذه الآليات، يردف المصدر ذاته، ما يتعلق بالشق المالي لتوفير الإمكانات المادية لمواجهة هاته التحديات الصحية، وطبيعة تعامل وزارة الصحة مع سوق المنتجات والتجهيزات والمستلزمات الطبية، وصولا إلى حكامة تدبير الصفقات والطلبيات العمومية وطرق تنفيذها ونجاعتها في مواجهة هاته التحديات.
وذكر التقرير، أن تهالك البنيات الصحية لا يسمح بتطويرها لمواجهة هاته التحديات المستقبلية، معتبرا أن تعقد المساطر البيروقراطية يعتبر عائقا أمام تطوير صناعة وطنية كفؤة، كما أن الخصائص في مجال التخصصات العلمية والتقنية لا يسمح بتدبير سليم لعمليات ترخيص الشركات والمستلزمات الطبية، ويضاف إليه ضعف التنسيق بين مديريات وزارة الصحة على مختلف المستويات، وهو ما وقفت عليه المهمة الاستطلاعية خلال أشغالها.
وسجلت المهمة المؤقتة، غياب تنسيق واضح بين وزارتي الصحة والصناعة والتجارة، وذلك على عدة مستويات، خاصة وأن فترة الجائحة تتطلب تركيزا شديدا وتنسيقا تاما بين مختلف القطاعات الحكومية، سواء تعلق الأمر بالترخيص للمنتجات والمستلزمات الطبية، أو فيما يخص دعم الإنتاج الوطني لتعزيز الأمن الطبي للمملكة.
ودعا التقرير، الحكومة لوضع آليات واضحة ومتناسقة للعمل المشترك خلال مثل هاته الفترات الحرجة، خاصة وأن العالم مقبل على جيل جديد من الأزمات الصحية التي تشكل تحديا حقيقيا للمنظومة الصحية وقدراتها لمواجهتها.
وتابع، أن الارتباط الذي يمكن ملاحظته خلال تدبير وزارة الصحة لبداية الجائحة، وإن كان أمرا طبيعيا في مواجهة مستجدات جديدة على كل دول العالم، أبان من جهة تقادم منظومتنا القانونية المتعلقة بالصفقات، وعدم قدرتها على توقع مثل هاته الحالات الحرجة، ويتجلى ذلك في كثرة صفقات التسوية التي تم إبرامها، وهو ما كان مبررا خلال الأسابيع الأولى لتفشي الجائحة، لكنه لم يعد ذا معنى بعد أشهر من ذلك، خاصة وأن الحكومة سارعت منذ الوهلة الأولى لوضع قواعد استثنائية وعاجلة.
وقال التقرير، إنه يتعين إقرار ما يلزم من التشريعات التي تتماشى مع هاته التحديات التي يطرحها هذا الوضع، وتتماشى مع الأجيال الجديدة من الأزمات الصحية المنتظرة، كما يتعين وضع قواعد واضحة، قانونية وتدبيرية، لتشجيع الصناعة الوطنية في مجال الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية، وتخصيص إمكانات مالية وتقنية وبشرية لهذا الغرض، ورفع القيود الإدارية والترخيصات والتسجيل الذي يتعين أن يتم على مستوى بين وزاري، خاصة وأن المغرب يرتهن للاستيراد بما يفوق 99 بالمائة من حاجياته الصحية في هذا الإطار.
وخلص التقرير إلى أنه يتعين دعم وتشجيع مؤسسات البحث العلمي في مجال التجهيزات والمستلزمات الطبية، بما يمكن المنظومة الصحية الوطنية من الاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال.
