طالب سكان إقامة جمعة بمدينة طنجة، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، بإيقاف أشغال البناء التي تقوم بها شركة للبناء وتطبيق الظهير الشريف رقم 1.92.31 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء، وعدم احترام تصميم التهيئة الحضرية بإقامة منطقة خضراء مما يستدعي معه تطبيق القانون قبل بداية الأشغال واحترام تصميم.
والتمس السكان من السلطات المحلية بفتح تحقيق في الموضوع، مع إحالة هذا الملف على أنظار المحكمة للبث في التحايل و التزوير.
ودعا سكان الإقامة، في شكاية توصل “شمالي” بنسخة منها، بفتح تحقيق في التزوير الذي شاب القطعة الأرضية بحيث تم تقسيم القطعة الأرضية إلى قسمين دون شهادة التقسيم كما هو واضح في ملف المحافظة العقارية بطنجة بحيث الرسم العقاري عدد:41506/06، حيث تم استخراج منه الرسم العقاري دون وجود شهادة التقسيم مما يكون معه واقع الحال التلاعب في التقسيم والتزوير و الاحتيال.
وحسب الشكاية ذاته، فإن صاحب الشركة لم يحترم التصميم الهندسي المرخص من قبل جماعة طنجة حيث الطابق الثاني أصبح الطابق الخامس و زيادة طوابق غير مرخصة، مشيرة إلى أن عدم احترام التصميم الهندسي فيما يتعلق بالطريق 12 متر، حيث تم بناء بنايات صغيرة في قارعة الطريق مما أصبحت الطريق مغلقة و إقامة جدار حائطي كبير مما يتعين معه تطبيق القانون و فتح الطريق من أجل مرور السيارات.
وأشارت المراسلة، إلى أن جماعة طنجة سبق أن سحبت مجموعة من الرخص (رخصة عدد:126/PVC/09/06 بتاريخ:12/09/2006.على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري:41506/06)، و(رخصةعدد:149/PVC/08/07بتاريخ:15/08/2007.على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 41506/06)، و(رخصة عدد:65/PVC/05/13بتاريخ: 31/05/2013. و جاء في الرخصة على كون البناء سكان اقتصادي أنظر الرخصة المرفقة على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد:41506/06)، مما يدل هناك تلاعب وتزوير في الموضوع بحيث واقع الحال أنه بناء رفيع المستوى مما يتعين فتح تحقيق و تطبيق القانون في الخروقات و التزوير، حسب تعبير الشكاية.
وأكدت الشكاية ذاته، أن الشركة قامت بسحب رخصة السكن للعمارة -أ- و هذا أمر مشكوك في أمره و يطرح عدة تساؤلات بحيث رخصة السكن تمنح للمشروع ككل و ليس جزء منه مما يتعين فتح تحقيق و تطبيق القانون، مشيرة إلى أن الشركة تقوم ببناء القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد:41506/06 المدعو الناصرية، برخصة منتهية الصلاحية لمشروع أخر المستخرج من القطعة الأصلية مما يتعين المطالبة بتاريخ جديدة لسنة 2021 واحترام تصميم التهيئة ومطابقة التصاميم وفق القانون المعمول به.
وأضافت الشكاية، بأن الشركة تقوم ببناء مشروع غير مرخص على منطقة خضراء وفق تصميم التهيئة، كما تقوم بقطع ممر الرجلين المؤدي إلى باب العمارة، مما يتعين وفق الأشغال و فتح ممر الراجلين من أجل مرور السكان بدون سيارة لولوج العمارة، مستدركة أن الشركة تقوم بحفريات تحت أرضية خطيرة وغير مسؤولة مما أدى إلى انهيار الطريق أمام العمارة وظهور تصدعات كبيرة بجنبات العمارة تستوجب وقف عمليات الحفر على الفور وإرسال لجنة خاصة للقيام بدراسة شاملة و دراسة وضعية قنوات المجاري المائية لتفادي كارثة حقيقية”.
وتقوم الشركة حسب نص الشكاية، بوضع رافعة بناء بوضعية غير ثابتة وغير محكمة مما قد يؤدي أيضا إلى كارثة حقيقية في أي لحظة بمجرد هبوب رياح قوية، مضيفة أن الشركة سبق أن الترامت على الملك المشترك لسكان إقامة الجمعة ومنع موقف السيارات الخاص بالسكان لتواري أعمال البناء الخطيرة بدعوى أنها تستند على رخصة تخول لها كامل الصلاحيات، مضيفة أن الشركة تضع لائحة توضح فيها معطيات المشروع ومما يظهر للعيان أنا الصور وبنية المشروع مختلفة تماما عن المشروع نفسه وأن هناك طريق بين التجزئة الحالية والمشروع قيد البناء والتي هي في الحقيقة غير موجودة و تم قطعها بوضع مولد كهربائي.
وحاول “شمالي” الاتصال بالشركة المعنية، لأخذ وجهة نظرها في الموضوع، إلا أن رقم هاتفها ظل يرن.
صورة للمكان قبل بدء عملية الأشغال:
