سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي، ارتفاعا تراوح بين 0.2 و 0.5 بأهم مدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة-تطوان-الحسيمة بأن الارتفاع الملحوظ في هذا المؤشر الاقتصادي يعزى بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مؤشري المواد الغذائية وغير الغذائية بمدن طنجة وتطوان والحسيمة.
وأضاف المصدر ذاته أن مدينة الحسيمة سجلت زيادة في هذا المؤشر بنسبة 0.5 في المائة خلال شهر ماي، وذلك بسبب زيادة سعر المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة، وارتفاع مؤشر المواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة.
وسجلت أهم الزيادات في أسعار السمك وفواكه البحر (6.4 في المائة) ، واللحوم (2.9 في المائة)، والحليب والجبن والبيض (2.9 في المائة)، والمطاعم والفنادق (1.2 في المائة)، والنقل (0.3 في المائة).
كما شهد هذا المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة بمدينة تطوان إثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية (1.1 في المائة) والمواد غير الغذائية (0.1 في المائة) بين شهري أبريل وماي. حيث يعزى هذا التغير إلى ارتفاع أثمان السمك وفواكه البحر (6.2 في المائة)، واللحوم (2.8 في المائة)، والخضر (2.3 في المائة)، والأثاث والأدوات المنزلية (0.4 في المائة) ، والنقل ومواد أخرى (0.3 في المائة).
أما بمدينة طنجة، فقد سجل هذا المؤشر زيادة بنسبة 0.2 في المائة بعد استقرار أسعار المواد الغذائية، الناتج عن تأرجح الأسعار بين الانخفاض الذي شهده قسم الفواكه (ناقص 6.7 في المائة) وزيادة أسعار قسم السمك وفواكه البحر (6.5 في المائة)، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية (02 في المائة)، بعد ارتفاع أسعار الملابس والأحذية (0.7 في المائة) والترفيه والثقافة (0.3 في المائة).
بخصوص التغير السنوي لهذا المؤشر، فقد سجلت الأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بكل من طنجة (1.7 في المائة) والحسيمة (0.8 في المائة) وتطوان (07 في المائة)، فيما بلغ الارتفاع على المستوى الوطني 1.9 في المائة.
يشار إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يعتبر مؤشرا لقياس التضخم الأساسي، ويستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ويساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.
