قضت شعبة قضايا حوادث السير بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يوم الخميس 01 يوليوز 2021، بمؤاخذة رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون والمرشح لمجلس النواب باسم الأصالة والمعاصرة بإقليم شفشاون (ع.ب)، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافدة قدرها 3000 درهم عن السكر والسياقة في حالته والجروح غير العمدية الناتجة عن عدم تبصر السائق، وبغرامة نافذة قدرها 700 درهم عن التجاوز المعيب، وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن عدم ضبط السرعة مع ظرفي الزمان والمكان، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة عشرة أشهر ابتداءا من تاريخ السحب الفعلي.
وحسب ما اطلع عليه “شمالي”، فإن المحكمة حملت في الدعوى المدنية المتهم كامل مسؤولية في الحادثة، وباعتبار المتهم نفسه مسؤولا مدنيا و الحكم عليه بأدائه بهذه الصفة لفائدة المطالبة بالحق المدني (ز.الح) تعويضا قدره : 84.376,1 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ام.لح) تعويضا قدره : 61.649,35 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني (س.ب) تعويضا قدره: 52.688,15 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ن.الش) تعويضا قدره :53.575,1 درهم ، أي بمجموع 25 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى يوم الجمعة 14 غشت 2020، عندما اصطدم رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، أثناء سياقته لسيارته بشكل متهور، مما أدى إلى حادثة سير خطيرة مع سيارة أخرى تقودها سيدة رفقة مرافقات لها.
وسبق أن قرر وكيل الملك إيداع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، وفقا لمقتضيات أحكام القانون رقم 52.05، المتعلق بمدونة السير.
وتطرقت الصحافة الإسبانية، لهذا الموضوع، حيث خصصت جريدة ELFARODECUETA حيزا لهذا الخبر، الذي تورط فيه مسؤول بجهة الشمال.
