أدخل المشرع التنظيمي تعديلات عديدة على القوانين المنظمة للانتخابات، غير أن الأبرز كان التوسيع من آليات حضور المرأة سواء في انتخابات مجلس النواب أو انتخابات المجالس العمالات والأقاليم والجماعات.
فعلى مستوى انتخابات مجلس النواب الذي ينتخب بلائحتين؛ الأولى محلية وتضم 305 عضو، والثانية أصبحت جهوية بعدما غير القانون التنظيمي اللائحة الوطنية المخصصة للنساء والشباب إلى لائحة جهوية تضم 90 عضو، وخول للنساء بصدد الترشيح لها ثلثي المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة، مع تخصيص المرتبتان الأولى والثانية من اللائحة حصريا للنساء.
ولبيان ذلك سنأخذ مثالا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث خصص لها 8 مقاعد برسم اللوائح الجهوية تتنافس عليها كل الأحزاب، وإذا ما فاز حزب بمقعدين ـ وهو أمر صعب ـ فستأخذه السيدتان المدرجتان في رأس اللائحة، أما احتمال فوز حزب واحد بثلاث مقاعد ـ على ضعفه ـ فسيمكنه حينها بإدراج اسم ثالث غير النساء.
يتبين إذن أن احتمال فوز مترشح غير النساء في اللوائح الجهوية ضعيف جدا، وهو ما ينبئ باكتساح النساء ل90 مقعدا على المستوى الوطني.
وتجذر الإشارة إلى أن مقتضيات اللوائح الجهوية لا تمنع النساء من الترشح للوائح المحلية، أي ل305 مقاعد الأخرى.
وبنفس المنطق نظم المشرع حضور النساء في انتخابات مجالس العمالات والأقاليم، حيث خصص الجزء الثاني من لائحة الترشيحات حصريا للنساء، ولم يجعل ذلك يحول دون ترشحهن في الجزء الأول من اللائحة.
واعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء الثاني المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس اللائحة.
أما بخصوص المقاعد فقد خصص المشرع التنظيمي ثلث مقاعد مجلس العمالة أو الإقليم للجزء الثاني من اللائحة أي للمخصصة للنساء.
سنورد مثالا ليتضح الأمر، لنأخذ مجلس عمالة طنجة أصيلة ذي 31 مقعدا، فإذا ما أخذنا ثلث مقاعده ـ برفع العدد إلى العدد الصحيح الأعلى ـ سيتبارى الجزء الثاني على 11 مقعدا، وستحظى بهم كلهم النساء.
وعلى مستوى الجماعات، فقد حملت التعديلات مستجدات هامة على غرار ما سبق، حيث رفعت من عدد المقاعد المخصصة للنساء وحددتها على النحو التالي؛
بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي منح النساء خمسة مقاعد في مجلس كل جماعة، وبالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات منحهن ثلث المقاعد.
أما بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات فأعطى النساء ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة برسم كل مقاطعة ـ شريطة ألا يقل هذا العدد برسم كل مقاطعة عن ثلاثة مقاعد ـ وثلث المقاعد الواجب شغلها في كل مجلس مقاطعة.
ولفهم هذه الأرقام، دعونا نورد ثلاث أمثلة من جهة الشمال:
جماعة طنجة ذات نظام المقاطعات:
تضم جماعة طنجة أربع مقاطعات: تتألف مقاطعة بني مكادة من 46 عضو، مقاطعة المدينة 42 عضو، مقاطعة مغوغة أيضا 42 عضو ومقاطعة السواني 39 عضو.
وبتنزيل الأحكام السابقة الذكر، سيكون للنساء 16 مقعد في مقاطعة بني مكادة، 14 مقعد في كل من مقاطعة المدينة ومغوغة، و13 مقعد بمقاطعة السواني.
أما على مستوى الجماعة، فتمثل مقاطعة بني مكادة ب25 عضو، مقاطعتي المدينة ومغوغة ب22 عضو لكل واحدة منهما، ومقاطعة السواني ب17 عضو.
وبإسقاط أحكام الثلث للنساء التي جاء بها المشرع التنظيمي، ستحظى النساء في تمثيلية المقاطعات داخل المجلس، ب9 مقاعد من مقاطعة بني مكادة، ومقاطعتي المدينة ومغوغة 8 مقاعد لكل واحدة، ومقاطعة السواني 6 مقاعد.
جماعة تطوان:
ينتخب أعضاء جماعة تطوان باللائحة، وتضم 55 عضوا، وبإعمال آلية الثلث تكون للنساء في مجلس الجماعي لتطوان 19 مقعدا على الأقل.
جماعة كزناية:
يكون الانتخاب فردي لدى الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، كما هو حال جماعة كزناية، وقد خصص لها المشرع 11 عضوا لتمثيل مجلسها.
وستحظى النساء في جماعة كزناية ب5 مقاعد وفق أحكام القانون التنظيمي، أي ما يقارب نصف الأعضاء، رغم أن إعمال آلية الثلث كانت ستنتج فقط 4 مقاعد، وهو توجه محمود لتعزيز حضور النساء في الجماعات الصغيرة.
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن قوانين انتخاب كل من مجلس المستشارين ومجلس الجهة لم تعرفا مستجدات بخصوص التمثيلية النسائية.
تبدو إذن بجلاء حظوة النساء المقدمة لهن بمقتضى القانون التنظيمي، ما يجعل حظوظهن في المناصفة تقترب أكثر فأكثر.
أمل عكاشة
