رشيد الركراك
على بعد حوالي شهرين من الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 08 شتنبر 2021 تحتاج الأحزاب السياسية إلى ضخ دماء جديدة تواكب التطورات القانونية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية المتسارعة ،فالأحزاب السياسية بمختلف تلاوينها تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى استقطاب أشخاص ذو مصداقية قادرين على إعادة الثقة للحياة السياسية، وإلى تقديم نخب جديدة تتوفر فيها شروط الكفاءة والنزاهة، نخب قادرة على مواكبة الرهانات الإقتصادية والإجتماعية المطروحة وتعبئة طاقات ومهارات جديدة تملك من الإمكانيات والمهارات والتجربة ما يجعلها قادرة على تتبع وتنفيذ السياسات العمومية ، لذلك فجميع الأحزاب السياسية اليوم أمام إمتحان صعب خصوصا وأن التقرير النهائي للجنة النموذج التنموي الجديد سلطت الضوء على ضعف ثقة المواطنين في النخب السياسية وهو ما يؤكده حسب هذا التقرير مؤشر ضعف المشاركة في العملية الإنتخابية.
إن الأحزاب السياسية وبلاشك تتوفر على طاقات شابة قادرة على إنجاح مجموعة من الإستراتيجيات لكن عملية إختيار هذه الطاقات تصطدم عادة بخيبة أمل كبيرة حيت يتم إقصائهم بشكل ممنهج في إطار ما يسمى بالكولسة لصالح أشخاص بعينهم عادة ما يتم إختيارهم مسبقا خارج الشرعية التي تنص عليها الديمقراطية الداخلية لهذه الأحزاب.
إن المواطن المغربي ولعقود من الزمن كان دائما يتساءل عن سبب إخفاق مجموعة من البرامج والمشاريع بهذا الوطن، مع أنه يعرف مسبقا أن من بين أسباب هذا الإخفاق وجود مجموعة من المعطلين “والأميين ” والإنتهازيين إن صح التعبير يسيرون بعض الجماعات الترابية أو ينعمون بالجلوس فوق كرسي فاخر بقبة البرلمان .
لذلك حان الوقت لتتحمل الأحزاب مسؤوليتها التاريخية وتعمل على استقطاب عدد من الكفاءات والنخب البارزة والتي لم يسبق لها خوض رهان الإنتخابات، وبالخصوص الكفاءات الشابة ذات التكوين العالي والتجارب المهنية الكبيرة التي تركت بصماتها في مسارها المهني أو من خلال عملها بالمجتمع المدني والمنظمات الغير الحومية أو بالقطاع الخاص .
إن سؤال تجديد النخب السياسية مرتبط بمجموعة من العوامل منها ما هو حزبي ومنها ما هو سيكولوجي فردي ، فالأحزاب أصبحت تحت ضغط الحصول على أكبر قدر من المقاعد تحت سلطة الضغط الإنتخابي وبالتالي لم يعد دور الفاعل السياسي كبير داخل الاحزاب لكون هذه الأخيرة أضحت برغماتية وتمنح الاولوية للصوت الانتخابي الذي يضمن له مقعد مادام أن أصحاب الكفاءات لو منحت لهم التزكيات لن يجلبوا أصواتا، وسيكولوجية بعض أفراد المجتمع جعلت بعض المواطنين يستغلون الممارسة السياسية وحق التصويت للبحث عن بعض المكاسب الخاصة التي لا تنعكس على المجتمع .
” لقد أكد جلالة الملك نصره الله وأيده خلال خطاب العرش الاخير أن المرحلة الجديدة ستعرف ” جيلا جديدا من المشاريع، ولكنها ستتطلب أيضا حسب جلالته نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة” لذلك ومن خلال خطاب جلالته يتضح جليا ان ارساء نموذج تنموي جديد في مستوى تطلعات المواطنين يقتضي تغيير العقليات وربط المسؤولية بالمحاسبة فالمرحلة التاريخية التي تجتازها البلاد خصوصا بعد الأزمة الأخيرة مع إسبانيا وطبيعة التحديات المطروحة عليها تحتاج منتخبين و سياسيين و مسؤولين أكفاء وصادقين، همهم الأول هو خدمة بلدهم.
إن الإشارات المعلن عنها في خطاب العرش بخصوص تجديد وتحديثها من أجل تطوير البرامج والمشاريع التنموية، أصبح يفرض على الأحزاب المعنية بتدبير الشان العام على المستوى الحكومي والبرلماني والمجالس الجهوية والجماعية والاقليمية نفض الغبار عن نهجها التدبيري التقليدي، و رفع التحدي في الانفتاح على الخبرات من تكنوقراط ومهندسين وإداريين في أفق تحديث وتطوير برنامجها في هذه المؤسسات خصوصا بعد إخضاع التدخل الحكومي إلى ضرورة التدخل على المستوى الجهوي عبر بوابة سياسة اللاتمركز التي تسمح للنخب الجهوية والمحلية بإمكانية التصرف في ميزانياتها لإنجاز واستكمال بناء وتقوية سياستها التنموية في حدودها الترابية الجهوية والجماعية.
