شهد مدخل مقر جماعة تطوان أمس الخميس، تعرض رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لتطوان أحمد بوخبزة، وزوجته أمينة بن عبد الوهاب نائبة رئيس المجلس الجماعي للاعتداء والتدافع من طرف شباب محسوبين على أحد الشبيبات الحزبية بالمدينة.
وفي الوقت الذي كانت جماعة تطوان تستعد لتنظيم ندوة صحفية لتقديم حصيلتها خلال الفترة الانتدابية المنتهية في تسيير الجماعة، تفاجئ أعضاء المكتب المسير بإنزال كبير لإحدى الشبيبات الحزبية قصد منع الندوة الصحفية من الإقامة.
ومنعت الشبيبة الحزبية وبعض المحسوبين على التيارات الحزبية المنافسة، من ولوج الصحفيين لمقر الجماعة، في محاولة منها لتعطيل إقامة الندوة الصحفية، ما اضطر الجماعة لتنظيم الندوة بشكل محدود مع الصحافة، ونشرها على الصفحة الرسمية للجماعة.
في حين اعتبرت الشبيبة الاتحادية، في بيان استنكاري، أن أحد أعضاءه تعرض لاعتداء من قبل أحد المستشارين الجماعيين بمدينة تطوان المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وذلك خلال وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الجماعة.
وخرجت نائبة رئيس جماعة تطوان، آمنة بن عبد الوهاب، لتوضح وقائع التدافع، قائلة : “حيث شهد يوم أمس خرقا واضحا لكل القوانين التي تحمي المؤسسة الدستورية وهي تقوم بأهم أدوارها المشروعة، إذ حاصر شرذمة من شبيبات حزبية مسخرة مقر رئاسة جماعة تطوان لمنع انعقاد ندوة صحفية مخصصة لتقديم الخطوط العريضة بحصيلة التسيير الجماعي الغنية والمثمرة للفترة الانتدابية 2015/2021 برئاسة د. محمد إدعمار رئيس جماعة تطوان و برلماني حزب العدالة والتنمية، لم يكتف المحاصرون بهذا السلوك الأرعن وغير القانوني بل امتدت أيديهم الآثمة بالاعتداء على ممثلين بمجلس جماعة تطوان”.
وأضافت المسؤولة ذاتها، أن “ما حدث يثبت فشل الجهات المسخرة في التشويش على الأداء السياسي والانتدابي الراقي لحزبنا الكبير ، و يؤكد أنه عندما تغيب الكفاءة السياسية والقدرة على الإنتاج الحزبي النافع والنقد البناء ، يتم اللجوء إلى مد الأيادي الحقيرة بكل جبن وخسة، وعندما تغيب القيم السياسية، تحل البلطجة والسلوك الدنيء ، إنها ديمقراطيتهم للأسف !!”.
في عبرت عدد من الفعاليات الجمعوية والسياسية، عن رفضها لهذه السلوكيات.
وأكد النقيب السابق للمحامين بتطوان، كمال المهدي، أنه “لا يمكن تبرير العنف من أي جهة صدر ،والسيدة المستشارة كانت تهم بالدخول إلى مقر الجماعة ،باعتبارها مؤسسة دستورية فكان يجب أن يفسح لها الطريق ولا يجدر بأحد عرقلة ولوجها ، والتعبير عن الإختلاف لا يجب أن يأخذ منحى عنيف تحت أية ذريعة” .
وقالت الفاعلة الجمعوية، سناء احايك، إن “الحقيقة كما هي، يقول لها ” لاين داخلة ” بأي حق ثم من يكون حتي يمنعها؟ ثم هل هو جاهل بكونها نائبة الرئيس، والرئيس سيقدم الحصيلة، وستكون مطالبة بتقديم توضيحات، راق لي جواب الأستاذة امينة ” أنا عندي مسؤولية تما”، لقد صدمت في بعض الوجوه، خصوصا التي كانت بعيدة فقررت المشاركة في هذا الجرم، أحدهم يحسب نفسه فرعون زمانه فضرب إنسان بعمر أبيه و كأنه يفرغ فيه ظغوطات الحياة دفعة واحدة عليه أن يعاقب، أندد للمرة الثانية بهذا السلوك الشنيع، وتضامني مع الأستاذة أمينة أولا لمنعها الدخول لأداء مسؤولياتها ثم لماتعرضت له من تعنيف وإهانة، وتضامن مع الاستاذ أحمد لما تعرضه له من تعنيف.لسياسة خربت كل شيء، لقد صعقت من هول الصدمة.وأجدد آسفي وحزني وتضامني”.
