على إثر إحالة رئيس مجلس جماعة اكزناية على القضاء الإداري بتهم خطيرة من بينها تبديد المال العام، اختلالات في الميزانية وخروقات في الصفقات، تراخيص مشبوهة في التعمير، نصب واحتيال على المتعاقدين مع الجماعة… هل سيقف الرئيس أمام القاضي الجنائي؟
هي اختلالات رصدتها مفتشية الداخلية بطلب من الوالي مهيدية، نتج عنها رفع الملفات إلى القضاء الإداري من أجل البت في طلب عزله من عضوية ورئاسة المجلس، لكن بالنظر لجسامة الأعمال المواجه بها الرئيس يتوقع البعض إحالة ملفاته على قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتنظم الفصول من 241 إلى 256 من مجموعة القانون الجنائي، الجنايات التي تنظر فيها أقسام الجرائم المالية، وهي جرائم تدخل في خانة الاختلاس والغدر من قبيل تبديد، إخفاء، استغلال واختلاس أموال عامة أو سندات أو عقود أو منقولات، ويعاقب عليها بالحبس من خمس سنوات إلى عشرين سنة مع طائلة الغرامات.
إضافة إلى جرائم أخرى متعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة.
ويتولى إحالة الأمر على أقسام جرائم الأموال الوكيل العام للملك بطلب من كل من تتوفر فيه الأهلية والصفة والمصلحة، ويتحقق ذلك والحالة هاته في والي الجهة بصفته سلطة إدارية مشرفة على جماعة اكزناية، كما يمكن أن تتحقق لكل من يثبت توفر شروط إقامة الدعوى.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن تأخذ هذه الجرائم أيضا طريق القضاء المالي من خلال المجلس الأعلى للحسابات، حيث يتم إحالة القضية عليه إما من طرف الوكيل العام للملك أو من قبل الوزراء المعنيين بالخروقات المرتكبة.
ويذكر أن للمجلس الأعلى للحسابات عقوبات مالية على شكل غرامات، وأخرى تأديبية بإحالة الأمر على السلطة الإدارية المعنية، أو جنائية بالإحالة على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين.
أمل عكاشة
