استهل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، إلى أن اجتماع المجلس الحكومي ينعقد في ظرفية تطبعها مجموعة من الأخبار السارة، وأخرى تدعو لتوخي الحيطة والحذر.
وبخصوص الأخبار التي تدعو إلى الحيطة والحذر، سجل رئيس الحكومة أن الحالة الوبائية ببلادنا أصبحت تدعو إلى القلق، بعد ارتفاع عدد الإصابات، والحالات النشطة التي تضاعفت تقريبا خلال الأسبوعين الأخيرين، وارتفاع عدد الحالات الحرجة، وكذا نسبة ملء المستشفيات، مما يبعث على القلق ويستوجب المزيد من الحيطة والحذر.
وبالنظر لهذا التطور، أوضح الرئيس أن الحكومة قررت العودة إلى عقد اجتماعات مجلسها عن بعد، للتأكيد على جدية الوضع، الذي لا يحتمل التهوين، وكذا لإعطاء إشارة واضحة للمواطنين.
وفي الختام، جدد رئيس الحكومة دعوته لجميع المواطنات والمواطنين، والمؤسسات والفاعلين لمضاعفة الجهود والتحلي بدرجة عالية من اليقظة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الضرورية، لتفادي أي انتكاسة في الوضعية الوبائية، لا قدر الله، كما هو الشأن في العديد من الدول.
وفي هذا الإطار، وعطفا على ما جاء في مداخلة السيد رئيس الحكومة، قدم وزير الصحة إفادة أكد فيها، من خلال تحليل الأرقام والمعطيات التي سجلتها الوضعية الوبائية ببلادنا في الآونة الأخيرة، على أهمية مواصلة التقيد والالتزام بالتدابير الوقائية المعمول بها.
وبخصوص الأخبار السارة، ذكر رئيس الحكومة بمصادقة المجلس الوزاري الأخير، الذي انعقد برئاسة الملك، على عدد من النصوص المهمة جدا، وفي مقدمتها قانونين إطارين يتعلقان بإصلاحين كبيرين، وهما القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي والقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وهي الإصلاحات التي وردت بشأنها تعليمات سامية في خطب ملكية سابقة.
وسجل رئيس الحكومة أن القطاعات المعنية تعبأت لإعداد هذه النصوص، والتي من المنتظر بدء البرلمان قريبا في مناقشتها، وبها تتعزز الترسانة القانونية التي أعدتها الحكومة وصادق البرلمان على جزء كبير منها، من مثل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين وغيرها من النصوص القانونية المهمة.
وبذلك، أضاف رئيس الحكومة، تكون الحكومة في آخر ولايتها، قد رسمت معالم المراحل المقبلة من خلال هذه القوانين الإطار، وهو ما سييسر تنزيل الإصلاحات ذات الصلة، وكذا إعداد النصوص القانونية اللازمة لذلك.
وأوضح العثماني أن هذه القوانين الإطار ستساهم أيضا في توفير آليات وشروط الإنعاش الاقتصادي بعد الجائحة، وتنضاف إلى الإصلاحات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي الهامة الأخرى، وكلها تروم الخروج السليم من مرحلة جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد بدأت بعض القطاعات تعرف بوادر استعادة عافيتها.
وسجل رئيس الحكومة في هذا الإطار أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، يحظى اليوم باحترام وتقدير كبيرين من قبل جميع شركائه الدوليين، دولا ومنظمات وهيئات، بفضل تجربته في مكافحة الجائحة والمقاربة التي واجه بها هذا التحدي الكبير على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يستدعي التنويه، وحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه.
وفي نفس سياق الأخبار السارة، أشار رئيس الحكومة إلى انطلاق عملية عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن “مرحبا 2021″، وهي العملية التي تعبأت لها جميع الجهات المختصة، والتي توجه لها السيد الرئيس بالشكر على ما تبذله من مجهودات، تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل بها الملك محمد السادس، من أجل تيسير عملية عودة المغاربة المقيمين بالخارج، لا سيما بتخفيض أثمنة النقل الجوي والبحري الدولي، وهو ما خلف وقعا إيجابيا لدى مغاربة العالم، داعيا مختلف الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون من أجل إنجاح هذه العملية في أحسن الظروف.
