علم “شمالي” من مصادر قضائية، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حددت موعد إصدار قرارها في استئناف طلب وزارة الداخلية لعزل رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي.
وحسب وثيقة اطلع “شمالي” على نسخة منها، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حددت تاريخ 7 يوليوز 2021 لإصدار قرارها في ملف عزل رئيس جماعة اكزناية.
وفي سياق متصل، يتخوف مقربون من أحمد الإدريسي لتوجه وزارة الداخلية نحو وضع ملفه في محكمة جرائم الأموال الجنائية، مشيرين إلى أن هذا التوجه سيكون لا محالة نهاية صادمة لعراب الانتخابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأضاف المصدر، أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية يرجح أن يذهب نحو تأييد الحكم الابتدائي، وذلك بعزل أحمد الإدريسي من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي لاكزناية.
وينوب عن أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية، المحامي العزوزي مولاي الطيب عن هيئة المحامين بمراكش و ورزازات، وتجعونت حنان من هيئة المحامين بمكناس والراشيدية.
وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 1 أبريل 2021، حكمها في ملف طلب عزل رئيس جماعة اكزناية ونوابه.
وحكمت إدارية الرباط الابتدائية بعزل المطلوب ضده أحمد الادريسي بصفته عضوا ورئيسا لمجلس جماعة اجزناية من رئاسة مجلس جماعة اكزناية وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.
يشار إلى أن وزارة الداخلية قررت توقيف الرئيس ونوابه عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله يوم الإثنين 1 فبراير 2021.
وتم تعويض الإدريسي برئيسة مؤقتة، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية.
وحلت لجنة تفتيش ذات مستوى عالي، أواسط شهر أكتوبر من سنة 2020 لمقر جماعة اكزناية ضواحي طنجة، وذلك لافتحاص صفقات للجماعة الذي يترأسها “أحمد الإدريسي”، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وحلت لجنة تفتيش أخرى من وزارة الداخلية، أواسط شهر شتنبر الماضي، بجماعة اكزناية، للوقوف على عدد من الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير بالجماعة المذكورة.
وسبق أن أكد أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية، في مداخلة سابقة بدورة المجلس الجماعي أوائل الشهر الجاري، (أكد) على استعداده لاستقبال لجان التفتيش بمقر الجماعة من أجل القيام بوظفيتهم المتعلقة بالافتحاص، مشيرا إلى أن الخصوم هم من يحاولون التشويش عليه من خلال إرسال هذه اللجان.
