(إعداد: هاجر الراجي)
من الحقول إلى الموائد، يتم رمي حوالي ثلث الأطعمة المنتجة على الصعيد العالمي. بين الفواكه التالفة، وقشور الخضراوات والخبز الجاف…يمكن إهدار الأطعمة في كل مرحلة من مراحل حياة منتوج غذائي، من مرحلة إنتاجه إلى توزيعه، وتخزينه أو استهلاكه.
حوالي 1.3 مليار طن هي كمية المنتجات الغذائية التي يتم هدرها كل سنة عبر العالم. في المغرب، وحسب التقرير العالمي الصادر في 4 مارس عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يرمي كل شخص بالغ، سنويا، حوالي 91 كيلوغراما من الطعام في سلة المهملات. رقم يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى التأمل والتفكير!
وفي هذا الخصوص، أفادت حياة ، الناشطة الجمعوية، أن هذا الإهدار يرجع بالأساس إلى النزعة الاستهلاكية التي عرفها المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت هذه الأم لطفلين أن هذا الانسياق يعد نتيجة شراء كميات كبيرة جدا مقارنة بالاستهلاك الحقيقي للأسرة، وكذا نقص المعرفة بأساليب الحفظ الصحيحة.
وأوصت حنان التي تتمتع بحس كبير من التنظيم، بالعمل أولا على “تنظيم الوجبات وغرفة التخزين، ووضع قائمة وجبات لبضعة أيام، حيث أن التحضير المسبق لقائمة الوجبات ستتيح النظر أولا إلى ما تحتويه غرفة التخزين، وبالتالي لن تشتري إلا ما هو ضروري”.
وأكدت حياة أن “المجمد (الفريزر) يعد الوسيلة المثلى لمكافحة هدر الطعام! لكونه يشجع على وضع الفائض في صندوق محكم الإغلاق، واستهلاكه خلال وجبة أخرى”.
في كعكة أو فطيرة أو في طاجين … هناك ألف طريقة وطريقة لاستعمال بقايا الطعام، تؤكد الناشطة الجمعوية، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الوصفات على الإنترنت، التي توضح طريقة إعطاء حياة ثانية لتفل القهوة أو حتى الخبز الجاف.
وإن كان المستهلك غالبا ما يكون أول من يتم الإشارة إليه بأصابع الاتهام، فإن قضية هدر الطعام تهم جميع الفاعلين وقطاعات الأطعمة.
وبالنسبة لسامية صيارح، الأخصائية في ابتكار الأغذية الزراعية، فإنه يتم تسجيل خسائر في المواد الغذائية من مرحلة الإنتاج الزراعي الأولي إلى مرحلة الاستهلاك النهائي للأسر. وتعد كافة قطاعات الأغذية الزراعية معنية، خلال مراحل إنتاج مختلفة، مما يؤدي إلى انخفاض جودة وكمية المواد الغذائية.
وأبرزت الخبيرة، أنه “على مستوى الاستغلال الزراعي، أثناء الجني أو بعده مباشرة، نلاحظ، على سبيل المثال، فاكهة تالفة أثناء الجني أو الدرس، حيث يتم ترك بعض المحاصيل في الحقول، في حين يتم التخلص من أخرى لأنها لا تلبي معايير الجودة المطلوبة”.
ويغادر المنتوج المزرعة للمعالجة والتخزين والنقل. وحسب السيدة صيارح، فإن بعض المنتجات الصالحة للأكل تتعفن بفعل الفطريات، على غرار الفراولة بالنسبة لمصانع تعليب المربى على سبيل المثال، أو بسبب سوء التخزين، على غرار الزيتون الذي تؤثر ظروف تخزينه على جودة الزيت المستخلصة لاحقا.
وفيما يتعلق بالمعالجة الصناعية، تعطي الخبيرة مثالا على عملية معالجة المعلبات النباتية مثل البازلاء التي ينتج عنها خسائر متعددة على مستوى فصل الخضار (القشور) والغسيل (خسارة الماء) والآلة (ضياع الطاقة)، مضيفة أن الأعطال المتكررة للآلات تفسد أيضا كمية كبيرة من الإنتاج.
وأبرزت المتخصصة أنه لمواجهة هذا التحدي، يجب تحسين تقنيات الجني ، مع ضمان احترام ظروف التخزين أثناء نقل الأغذية، داعية الشركات إلى تحسين عملية التصنيع من حيث الوقت والطاقة، مع ضمان صيانة المعدات المستخدمة.
وتابعت أنه بمجرد اكتمال هذه العملية، يحين وقت إعادة التدوير، وبالعودة إلى البازلاء، يمكن على سبيل المثال تحويل قشورها إلى سماد وتحويلها إلى نفايات عضوية، موضحة أن هذه العملية التي يطلق عليها اسم “الهضم اللاهوائي”، تهدف إلى تحويل المواد العضوية وخاصة النفايات العضوية (فضلات الحيوانات، ركائز النباتات) إلى سماد عضوي عديم الرائحة أو إلى غاز حيوي.
ويعد استعمال الأطعمة غير المباعة في الأسواق الكبرى كعلف للحيوانات، واعتماد عملية الهضم اللاهوائي للفواكه والخضروات التي يكون شكلها غير جميل أو غير ملائمة للمعايير المطلوبة، من أجل توليد الطاقة… إجراءات من شأنها أن تساهم في تجنب حرق نفايات الطعام، وهي ممارسات لها تأثير كبير على البيئة، فهدر الطعام يعتبر إهدارا هائلا للطاقة.
وفي هذا السياق، أبرز الباحث في التنمية المستدامة محمد بوعدي، أنه يتم في الواقع استخدام الطاقة في إنتاج الغذاء ونقله وتكييفه وبيعه وتبريده، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم استهلاك المنتوج، فسيتم إهدار هذه الطاقة المستهلكة.
وحذر الباحث، من أن حوالي 30 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم ناتجة عن إنتاج المواد الغذائية. وهكذا، ففي كل مرة يتم التخلص فيها من الطعام، يتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي . ويمثل هذا بالتالي، كبحا لجهود مكافحة الاحتباس الحراري.
وأوضح السيد بوعدي أن فقدان الغذاء لا تنتج عنه فقط خسائر اقتصادية للمنتجين وباقي الفاعلين في سلسلة القيمة الغذائية، ولكن يؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، مما يؤثر في كلتا الحالتين على الأمن الغذائي من خلال جعل الوصول إلى المواد الغذائية أكثر صعوبة بالنسبة للفقراء و المجموعات الأكثر هشاشة .
وعلى الصعيد العالمي ، هناك ما يقرب من 800 إلى 900 مليون شخص يعانون من نقص التغذية، رغم أنه ليس الطعام هو ما ينقص!
