أكد وزير الاقتصاد البرتغالي، بيدرو سيزا فييرا، يوم الإثنين 28 ماي 2021، أن البرتغال تواصل التفاوض مع المغرب بشأن تفاصيل الخط البحري بين “ميناء بورتيماو” و”ميناء طنجة المتوسط”، بعد قرار المغرب تعليق عملية مرحبا مع إسبانيا.
وقال وزير الاقتصاد البرتغالي، في تصريح لوكالة “إيفي” الإسبانية ، إن هناك اهتمام ونقاش بين الطرفين لإحداث هذا الخط، متجبنا تحديد موعد رسمي لانطلاق الخط البحري.
وأضاف الوزير “نحن نرى كيف يمكننا تهيئة ظروف الاستقبال وخاصة المغادرة لإنها مهمة جدا للبضائع والأشخاص”، مؤكدا أن الحكومة البرتغالية لديها مجموعة من الشروط لإطلاق هذا الخط.
واستبعد الوزير البرتغالي أن يتسبب الاتفاق النهائي بين البرتغال والمغرب خلافا مع الحكومة الإسبانية، مضيفا بالقول: “نحن نتحدث دائمًا مع الحكومة الإسبانية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا توجد أسباب تجعل العلاقات الممتازة التي نتمتع بها قد يكون لها آثار سلبية.”
وتابع: “لقد تعاملنا دائمًا مع هذه المواقف بشكل جيد”. “لقد كان عامًا صعبًا للغاية بسبب إغلاق الحدود” ، ولكن “العلاقات التي حافظنا عليها مع الحكومة الإسبانية طوال هذا العام مع إدارة هذه المواقف الصعبة كانت لا تشوبها شائبة لذلك يجب الاستمرار “.
وسبق أن أعلن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربي، عبد القادر اعمارة، عن موعد إطلاق الخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط بالمغرب وميناء “بورتيماو” بالبرتغال.
وقال اعمارة، في تصريح صحفي لLE360، إن شروع الخط البحري بين المغرب والبرتغال في الخدمة، حدد في مطلع شهر يوليوز المقبل.
وشدد الوزير أن مديرة التجارة البحرية بوزارة النقل، متواجدة هذه الأيام بالبرتغال من أجل الاتفاق على جميع النقاط التفصيلية.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الرحلة البحرية بين ميناء طنجة المتوسط وميناء “بورتيماو” ستستمر قرابة 7 ساعات، مؤكدا أن الأسعار ستكون مناسبة، حيث يمكن أن تصل ل450 أورو لأسرة مكونة من أربع أشخاص، ذهابا وإيابا.
وستدخل سفينتان ترفعان العلم المغربي الخدمة على هذا الخط بمعدل رحلتين في اليوم لنقل ما مجموعه 4000 شخص يوميا.
وبخصوص تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين مواِنئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية، فقد أكد الوزير اعمارة، أن الحكومة ستعوض جزءا من تذاكر المغاربة المقيمين بالخارج، حيث سيتراوح الدعم بين 1000 درهم (تذكرة بأقل من 250 أورو) ويمكن أن يصل الدعم إلى سقف 3000 درهم (تذكرة بأكثر من 250 أورو).
