أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف أحد عشر (11) شخصا، من بينهم مواطنان من جنسية رومانية وثالث من جنسية ألبانية في وضعية إقامة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية تم تنفيذها بفيلا سكنية بأحد المنتجعات السياحية بضواحي مدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التخطيط والتحضير لعمليات التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، حيث تم العثور بحوزتهم على مجموعة من صفائح مخدر الشيرا المعدة كعينات موجهة للعرض لفائدة الزبائن المفترضين لهذا النشاط الإجرامي على المستوى الدولي.
وأوضح البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية مكنت من حجز خمس سيارات مرقمة بالمغرب، يجري حاليا التحقق من وضعيتها القانونية، فضلا عن ضبط مجموعة من الهواتف النقالة ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيه محليا ودوليا.
وتندرج هذه العملية ، وفق المصدر ذاته، في إطار المجهودات الدائمة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة وتفكيك شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية .
