تم رفع الطابع المادي عن ما يناهز 14,25 مليون عملية من طرف المديرية العامة للضرائب، أي أكثر من 5,3 أضعاف الحجم المسجل خلال 2016.
وذكرت المديرية العامة للضرائب، في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن أنشطتها برسم السنة المنصرمة، أنه “خلال سنة 2020، واصلت المديرية العامة للضرائب تنزيل استراتيجيتها الرقمية من خلال مضاعفة جهودها لتعزيز مجموعة الخدمات غير المادية المقدمة لمستخدمي وشركاء المديرية العامة للضرائب”.
وأضاف المصدر أن “رفع الطابع المادي مكن من ضمان استمرارية الخدمات المقدمة في سياق حالة الطوارئ الصحية”.
وأظهر التقرير تركيزا، من خلال الأداء الإلكتروني والإعلانات الإلكترونية، لما يناهز 75 في المائة من العمليات الرقمية خلال 2020، فضلا عن زيادة بنسبة 139 في المائة في عدد الخدمات عبر الإنترنت المرتبطة بالإعلانات في الفترة 2017-2020.
علاوة على ذلك، أشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن عدد إقرارات الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة المقدمة عبر الإنترنت في عام 2020 بلغ 3.36 مليون، بزيادة قدرها 21 في المائة مقارنة بالحجم المسجل سنة 2017. وبخصوص عدد عمليات الأداء الإلكتروني خلال سنة 2020، فقد بلغ 7.29 مليون معاملة مقابل 2.47 مليون سنة 2016، بزيادة قدرها 195 في المائة، وفقا للمصدر ذاته الذي سجل أن ما يناهز 1.93 مليون شهادة تم تسليمها عبر الإنترنت مقارنة بـ16 ألف و850 شهادة سنة 2016.
وبالتالي تم مضاعفة الحجم بـ 114 خلال الفترة المعنية، كما أنه ارتفع بنسبة 48 في المائة مقارنة ب2019.
