موازاة مع الرغبة الملكية في تعميم الخدمات الصحية على جميع المواطنين المعلن عنها بمناسبة حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وفتح القطاع الصحي أمام المستثمرين، تجند مجموعة من الفاعلين العموميون والخواص من مختلف المشارب لتحقيق هذا المبتغى.
وأفادت مصادر مطلعة ل”شمالي” أن مجموعة من رجال الأعمال والمنعشين العقاريين والمؤسسات الصحية الخاصة المعروفة على المستوى الوطني حطت باستثمارتها بعاصمة البوغاز.
وأضاف المصدر ذاته، أن رجل الأعمال الطنجاوي المعروف ب”هشام دار البارود” ـ الذي خرج منذ أيام من السجن بعد قضائه لخمس سنوات في قضية تتعلق بتهريب المخدرات-، يسعى للاستثمار في القطاع الصحي، حيث تشتغل الشركات التابعة له على إنشاء مصحة أولى بمنطقة كاستيا التابعة ترابيا لمقاطعة السواني، والثانية بالمجمع الحسني التابعة ترابيا لمقاطعة بني مكادة.
إضافة إلى خلق مجموعة من المصحات الخاصة ستساهم في تعزيز العرض الصحي بالمدينة، من بينهم مصحة رجل الأعمال والمنعش العقاري “الشنتاح” المتواجدة في مفترق الطرق الغندوري (طنجة البالية) المنار التابعة ترابيا لمقاطعة مغوغة، ومصحة أخرى تابعة لمجموعة مصحات “اكديتال هولدينغ” التي ستتموقع قرب القاعة المغطاة الزياتن التابعة ترابيا لمقاطعة طنجة المدينة، إضافة إلى المصحة الدولية لطنجة التابعة لمجموعة”CIM Sante” لصاحبها البروفيسور أسد الشعرة، الأخصائي المعروف في جراحة القلب والشرايين.
وينتظر أن يساهم في إغناء القطاع الصحي بالمدينة كل من مصحة ABC بالقرب من المستشفى الجامعي الجديد بجماعة اكزناية، تحت إمرة أحد رجالات القوات المسلحة الملكية “ب.ع”، وإعتماد توسيع “مصحة ديطروا” المملوكة من مجموعة من الأطباء، المتواجدة بالمنطقة الحرة اكزناية حتى تصل طاقتها الاستيعابية 240 سرير.
وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون؛ في تصريح سابق أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.
وأفاد أن الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين، لمواجهة الطلب الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة مع تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير.
كما أضاف بنشعبون أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح، عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.
