أعلن التجمع الوطني للأحرار عن استغرابه من سياق التصريحات الغريبة عن مؤسسة بنك المغرب و مجال تدخلها، معبرا عن شجبه لهذه التصريحات المسيئة للأحزاب السياسية وللعمل السياسي ببلادنا المؤطر دستورا.
وندد “حزب أخنوش” بما اعتبره انحرافا خطيرا وغير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة، داعيا إلى صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الانزلاقات التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية و قدرتها على أداء مهامها كاملة.
وقال بيان حزب التجمع الوطني للأحرار ، إن البيان يأتي “على إثر ما تناوله والي بنك المغرب في ندوته الصحفية الأخيرة من تصريحات بعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية”.
وأضاف البيان، أنه “من منطلق حرص بلادنا على استقلالية السلط وحياد المؤسسات، وانسجاما مع توجهات بلادنا الرامية إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية وتوفير المناخ السليم من أجل القيام بمهامها في التأطير والاقتراح كما هو منصوص عليه في الدستور، بما يخدم تكريس الديمقراطية وتقوية آليات ممارستها”.
وأشار الحزب ، إلى أن والي بنك المغرب أدلى بتصريحات تسيئ للأحزاب السياسية، وتهين الفاعلين السياسيين وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي.
وتابع بيان الحزب، أنه”نظرا لما لهذه التصريحات من تأثير سلبي مباشر عميق في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما أن الأمر يتعلق بوالي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية”.
واستدرك حزب الحمامة ، أنه” أمام جسامة هاته التصريحات التي أخذت منحى يعاكس ما أقرته بلادنا من إصلاحات دستورية وسياسية، وما توافقت عليه من مسارات تخدم التعاقدات السليمة بين المواطنين والأحزاب السياسية”.
وسبق أن أوضح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، سبب عزوف المواطنين عن التصويت في الانتخابات التشريعية والجماعية، التي لم يعد يفصلنا عنها إلا أسابيع قليلة، بغياب الثقة في الأحزاب السياسية.
وقال الجواهري، جوابا على سؤال لصحافي خلال ندوة صحافية، عقدها أمس الثلاثاء (22 يونيو)، “هاد العزوف راه باين ناس ما بقاتش كتتيق فهاد الأحزاب ولا هاد الباكور ولا الزعتر”، قبل أن يعتذرعن استعمال هذه الكلمات وطالب بسحبها.
وأكد والي “بنك المغرب” على ضرورة مسائلة الأحزاب فيما يتعلق بتطبيق البرنامج الحكومي، لضمان تطبيق وعودها للمنتخبين.
