أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 72.6 مليار درهم في المتوسط، خلال شهر ماي الماضي، مقابل 63.3 مليار درهم في أبريل، و61,2 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، ارتفاع التدفقات النقدية بمناسبة عيد الفطر، مضيفة أن بنك المغرب رفع من حجم ضخ السيولة الى 77,6 مليار درهم مقابل 73,7 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن تدخلات بنك المغرب بلغت ما مجموعه 32.6 مليار درهم تم ضخها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض، ومبلغ 29.2 مليار درهم تم منحها في شكل قروض مضمونة و 15.8 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، مشيرا إلى أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل مستقرا عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي البالغ 1,5 في المائة، واستقر، في المتوسط الشهري، عند 1,5 في المائة منذ شهر يوليوز 2020.
وأبرز أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل ارتفاعا مقارنة مع شهر أبريل 2021 بنسبة 2.2 في المائة ليصل الى 4.4 مليار درهم.
وبخصوص تطور معدلات الإقراض، سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة ارتفاعا طفيفا، على أساس ربع سنوي، للربع الثاني على التوالي، ب 3 نقاط أساس إلى 4.45 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يخص قروض المعدات (زائد 7 نقطة إلى 4,28 في المائة) والاستهلاك (6,5 في المائة)، في حين أن الانخفاض يخص قروض الخزينة (ناقض 2 نقطة إلى 4,1 في المائة) والعقار (ناقص 17 نقاط إلى 4,74 في المائة).
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن تكاليف المقاصة ارتفعت ب18,1 في المائة لتصل إلى 7,6 مليار درهم في نهاية شهر ماي الماضي، مسجلة بذلك نسبة إنجاز تقدر ب56،3 في المائة.
وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التطور راجع بالأساس إلى انتعاش السعر المتوسط لغاز البوتان.
من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن النفقات العادية تم تنفيذها، حتى نهاي ماي 2021، بنسبة 41،8 في المائة لتبلغ 103،1 مليار درهم، مسجلة نموا طفيفا بواقع 0،7 في المائة مقارنة بنهاية ماي من العام الماضي.
ويشمل هذا النمو، بصفة خاصة، ارتفاع النفقات الخاصة بالموظفين وتكاليف المقاصة، والتي انخفضت بفعل تراجع باقي نفقات السلع والخدمات وتكاليف فائدة الدين الداخلي.
أما النفقات الخاصة بالسلع والخدمات، يضيف التقرير، فبلغت نسبتها 41،4 في المائة لتصل الى 85،2 مليار درهم، ولتسجل شبه استقرار (ناقص 0،1 في المائة) مقارنة بنهاية ماي 2020.
