قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن المجلس “اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على وجه الخصوص، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة”.
وناقش المجلس، بعد ذلك، تطور الوضعية الصحية والظرفية الاقتصادية عل الصعيدين الوطني والدولي، وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. واعتبر، بهذا الخصوص، أن انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي.
وأشار البلاغ إلى أن الآفاق المستقبلية تظل مع ذلك محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا، على الخصوص، بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح.
وسجل المجلس أن التضخم بلغ 1,7 في المئة في المتوسط خلال شهري أبريل وماي، وذلك مقابل 0,7 في المئة في 2020، و0,1 في الفصل الأول من سنة 2021، مبرزا أنه بفعل الارتفاع المتوقع في الأسعار الدولية للنفط وبعض المواد الغذائية، وكذا تحسن الطلب الداخلي، يرتقب أن يواصل التضخم تسارعه مع البقاء في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1 في المئة في مجموع هذه السنة وإلى 1,2 في 2022، مع ترقب أن يرتفع مكونه الأساس من 0,5 في المئة في 2020 إلى 1,2 في المئة في 2021، ثم إلى 1,5 في المئة في 2022.
وبعد أن ذكر بأن البيانات المؤقتة للحسابات الوطنية السنوية لسنة 2020، والتي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 6.3 في المئة، توقع بنك المغرب أن يتواصل انتعاش النشاط الاقتصادي المسجل في الأشهر الأخيرة، مدعوما من ناحية، بإجرءات التحفيز المالي والتوجه التيسيري للسياسة النقدية، ومن جهة أخرى، بالتقدم الملموس المحرز عل مستوى حملة التلقيح وتخفيف القيود الصحية.
وهكذا، سيصل النمو خلال هذه السنة، حسب توقعات بنك المغرب، إلى 5,3 في المئة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6 في المئة وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17,6 في المئة. وتعكس هذه الأخيرة بشكل خاص الظروف المناخية المواتية إلى حد كبير، التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي، والتي أدت إلى زيادة إنتاج الحبوب إلى 98 مليون قنطار.
وفي سنة 2022، يتوقع أن يتعزز النمو إلى 3,3 في المئة مع استمرإر تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,8في المئة وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المئة، مع فرضية العودة لإنتاج حبوب متوسط لمقدار 75 مليون قنطار.
وفي سوق الشغل، بدت علامات التعافي واضحة مع تراجع ملموس في العدد الصافي لمناصب الشغل المفقودة سنويا إلى 202 ألفا في الفصل الأول من سنة 2021، عوض 451 ألفا في الفصل السابق. وأخذا في الاعتبار دخول ما عدده 40 ألف باحث عن العمل لسوق الشغل، انخفض معدل النشاط، من سنة لأخرى، إلى 45,5 في المئة وتفاقمت نسبة البطالة إلى 12,5 في المئة عموما وإلى 17,1 في المئة في الوسط الحضري.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، تشير البيانات المؤقتة في نهاية شهر أبريل إلى انتعاش ملحوظ لتجارة السلع، مع ارتفاع سنوي للصادرت بنسبة 22,3 في المئة والواردات بنسبة 10,7 في المئة. وموازة مع ذلك، تراجعت مداخيل الأسفار بنسبة 65,7 في المئة، بينما ظلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج صامدة، حيث ارتفعت بنسبة 45,3 في المئة.
ويرتقب أن يتواصل تحسن تبادل السلع، حيث يتوقع بنك المغرب ارتفاع الصادرت بنسبة 14,5 في المئة في مجمل السنة، ثم بنسبة 5,6 في المئة في سنة 2022، مدفوعة أساسا بمبيعات صناعة السيارت والفوسفاط ومشتقاته.
وفي المقابل، يرتقب أن تتزايد الواردات بنسبة 16.6 في المئة في 2021، ارتباطا بالأساس بتفاقم الفاتورة الطاقية وزيإدة مشتريات السلع الاستهلاكية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 3 في المئة في سنة 2022. ومن المرجح أن تتعافى مداخيل الأسفار تدريجيا مع فتح الحدود لتنتقل من 36,5 مليار درهم في 2020 إلى 44,4 مليار في 2021 ثم إلى 63,4 مليار في 2022.
وبالنسبة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فيرتقب أن يظل نموها مطردا وأن ترتفع بمعدل 7,6 في المئة لتصل إلى 73,3 مليار في سنة 2021، وبنسبة 2,8 في المئة إلى 75,4 مليار في سنة 2022. وفي ظل هذه الظروف، وبعد انخفاض ملحوظ إلى 1,5 من الناتج الداخل الإجمالي في سنة 2020، من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري في نهاية السنة إلى 3,8 في المئة من الناتج الداخل الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 2,6 في المئة في سنة 2022.
وفيما يتعلق بمداخيل الاستثمارت الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تناهز ما يعادل 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2021 و2022.
وأخذا في الاعتبار، على وجه الخصوص، السحوبات الخارجية للخزينة، وكذلك مخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى حوالي 328,5 مليار درهم في نهاية 2021 و338,6 مليار في نهاية 2022، وهو ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وأبرز البنك المركزي أنه على مستوى الأوضاع النقدية، فقد عرفت أسعار الفائدة عل القروض شبه استقرإر على العموم خلال الفصل الأول في 4,45 في المئة في المتوسط، مع زيادة فصلية على وجه الخصوص بمقدار 21 نقطة أساس بالنسبة للأفرد وانخفاض بما قدره 5 نقاط بالنسبة للمقاولات، مشيرا إلى أنه على أساس سنوي، فقد تراجعت بمقدار 44 نقطة أساس في المتوسط، حيث هم هذا الانخفاض جميع فئات القروض والوحدات المؤسساتية.
وبخصوص القروض البنكية، فقد سجلت وتيرة نمو مكونها المخصص للقطاع غير المالي تباطؤا طفيفا من 4,5 في المئة في الفصل الرابع من سنة 2020 إلى 4,1 في المئة في الفصل الأول من سنة 2021، وهو ما يشمل تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات من 5,3 في المئة إلى 4,2 في المئة وتحسن تلك المقدمة للأسر من 3 في المئة إلى 3,7 في المئة. وبالنظر إلى آفاق النشاط الاقتصادي، يرتقب أن تنهي القروض الموجهة للقطاع غير المالي السنة بزيادة قدرها 3,5 في المئة متبوعة بارتفاع بنسبة 3,8 في المئة في سنة 2022.
من جهته، وبعد تصاعده بنسبة 0,8 في المئة في 2020، يرجح أن ينخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 0,6 في المئة في 2021 و1,4 في المئة في 2022، نتيجة أساسا لمستوى تضخم داخلي أدنى مقارنة بنظيره في الدول الشريكة والمنافسين التجاريين.
وبخصوص المالية العمومية، فقد أفرز تنفيذ الميزانية برسم الشهور الخمسة الأولى من السنة عجزا بقيمة 25.1 مليار درهم، مسجلا انخفاضا طفيفا من سنة لأخرى. وتحسنت الموارد العادية بنسبة 9,3 في المئة مدفوعة بارتفاع العائدات الضريبية.
وموازة مع ذلك، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 1.9 في المئة تحت تأثير زيادة كل من كثلة الأجور بنسبة 5,2 في المئة وتكاليف المقاصة بنسبة 18,1 في المئة، بينما استقر الاستثمار في 28.1 مليار درهم. وأخذا في الاعتبار تراجع مخزون العمليات قيد الانجاز بقيمة 20,6 مليار، بلغ عجز الصندوق 45,6 مليار درهم، بدلا من 25,4 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من سنة 2020.
وتمت تغطية هذه الاحتياجات عبر موارد داخلية بمبلغ صاف قدره 41,9 مليار درهم وتمويلات خارجية صافية بقيمة 3,7 مليار درهم. واعتبارا على الخصوص لهذه الإنجازات، وحسب توقعات بنك المغرب، يرتقب أن يرجع عجز الميزانية تدريجيا من 7,6 في المئة من الناتج الداخي الإجمالي إلى 7,1 في المئة في 2021 ثم إلى 6,6 في المئة في 2022، في حين يتوقع أن تستمر مديونية الخزينة في الارتفاع، لتنتقل من 76,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020 إلى 77,8 في المئة في 2021 ثم إلى 80 في المئة في 2022.
