في سياق مواكبة التطور المستدام والمتوازن والنمو الاقتصادي والديموغرافي والعمراني المضطرد والرغبة في تنظيم حركة السير والجولان لمدينة طنجة، يجري حاليا إعداد مخطط واعد للتنقل الحضري الذكي والمستدام.
وقصد الإحاطة بكل الحاجيات المستقبلية لطنجة، التي من المتوقع أن يبلغ عدد سكانها بعد حوالي عشر سنوات مليوني نسمة، أعطت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، بتنسيق مع مكتب خبرة سويسري متخصص، إعطاء الانطلاقة العملية لإعداد مخطط التنقل الحضري المستدام.
ولعل إعداد مخطط للتنقل الحضري الذكي والمستدام يشكل خطوة استباقية عملية، للإعداد لمرحلة جديدة في جهود تيسير وضبط حركة السير والجولان في أفق معالجة بعض أوجه القصور التي تسبب الازدحام في المحاور الاستراتيجية داخل مدينة البوغاز أو في المعابر الطرقية التي تربط طنجة بضواحيها، خاصة حيث تتواجد المناطق الصناعية ومرافق سياحية وخدماتية مهمة، والتي تعد الامتداد الطبيعي لمدينة طنجة.
ولبلورة هذه الأهداف مجتمعة وضبط معالم رؤية استشرافية، انكبت الجهة المشرفة على إعداد المخطط، حسب رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي بوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال نبيل لحلو، على وضع مخطط التنقل الحضري المستدام في أفق سنة 2035، للاستجابة الى حاجة المدينة في المستقبل وضمان تكامل كل المشاريع البنيوية والتنسيق المحكم والتلقائي بين السياسات العمومية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكد نبيل لحلو أن النقل الحضري هو مكون أساسي للنظام الحضري وتطوره مستقبلا لمواجهة التغيرات المختلفة والتحديات الناتجة عنها، مبرزا أنه من الضروري أن تجد السلطات المعنية حلولا أكثر ملاءمة لمتطلبات الاستدامة وترشيد استعمال الطاقة.
وأوضح أنه يجب مواكبة الطموحات الاقتصادية والمشاريع الكبرى لمدينة طنجة، التي يشكل نموها الديموغرافي والاقتصادي تحديا كبيرا للسلطات المحلية، مع إدراك الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لنوعية الحياة والتنمية المستدامة للمنطقة وخصوصياتها البيئية والاجتماعية على المدى الطويل.
ومن أجل تحقيق ذلك وفق رؤية استشرافية شاملة وواضحة، ذكر لحلو أنه تم تفويض وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، باعتبارها آلية استراتيجية للدولة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة مهمة، لوضع وإطلاق مخطط التنقل الحضري المستدام لمدينة طنجة ومحيطها الترابي، مشيرا الى أنه عقب الانتهاء من مرحلة التشخيص وانتهاء الدراسة في خريف العام الجاري سيتم إتباع مراحل نمذجة السيناريوهات وتطويرها وتقييمها ، وبالتالي وضع خطة العمل لأفق 2035.
وتولي هذه الدراسة، التي ستكلف نحو 7 ملايين درهم، اهتماما خاصا لحركة الراجلين، بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل مدينة طنجة، على اعتبار أن التنقل مشيا يعتبر الوسيلة الأهم للتنقل بالمدينة، مقارنة باستعمال وسائل النقل العمومية والخاصة، مع توقعات بأن تتغير هذه المعطيات مستقبلا، بارتفاع نسبة التنقل باستعمال السيارات الخاصة مقابل تراجع نسبة الراجلين، ما سيسبب ضغطا على شوارع المدينة.
ولجعل مدينة طنجة “ميتروبول حقيقي” يتعين إيجاد الحلول العملية للازدحام المروري الذي تعرفه عادة المدن الكبرى، سواء في المغرب أو في خارجه، ولاستباق هذا الإشكال بمدينة طنجة، يروم المخطط التوفر على الوسائل الممكنة للاستجابة للضرورات الآنية والمستقبلية للساكنة، التي يتزايد عددها على مر السنوات، بفعل الجاذبية الصناعية والسياحية والتوسع العمراني لطنجة.
وستساعد الدراسة على تحديد الاختلالات الحالية على مستوى النقل العمومي وسير وجولان السيارات ومواقف السيارات على مستوى طنجة الكبرى، من أجل بلورة رؤية متشاور بشأنها حول التنقل الحضري خلال 15 سنة المقبلة، تمكن من توجيه القرارات السياسية وتحديد الاستثمارات الضرورية. في أفق تحديد طريقة جديدة لتنظيم التنقل بطنجة، تقوم على تحقيق التقائية بين مختلف أنماط النقل، واقتراح مبادرات عملية لتحقيقها.
وتقترح الخطة برنامج عمل لتحقيق المبتغى بشكل لا يضر بجمالية المنطقة ولا بحركية المدينة الاقتصادية مع استحضار أن عدد سكان طنجة فاق مليون نسمة سنة 2017، وهي تتوفر على ثلاثة أقطاب حضرية أساسية، تتمثل في وسط المدينة، والقطب الصناعي والخدماتي لمنطقة اجزناية، وقطب منطقة امغوغة.
وفي الجانب البيئي، يتعين أن يؤدي هذا المخطط النوعي إلى تقليص الاستعمال المكثف لوسائل النقل بدون حاجة ملحة، وتشجيع حركة الراجلين واستعمال وسائل النقل العمومي، وتقليص زمن التنقل، وتسهيل الولوج والخروج من المدينة.
ومن شأن هذه التحولات في أنماط التنقل داخل المدينة، أن يساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي تلوث الهواء، وتعزيز الوعي بالقضايا الإيكولوجية، مع جعل مدينة طنجة من المدن النموذجية الصديقة للبيئة ووجهة سياحية آمنة.
– بقلم عبد العزيز حيون –
