صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كانت تشغله رجاء البقالي الطاهري عن فريق الاتحاد الاشتراكي، والتي اكتسبت العضوية بمجلس المستشارين عن طريق التعويض برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة “طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك بعد أخذ مكان المستشار البرلماني محمد علمي، الذي عين بالمحكمة الدستورية.
ودعت المحكمة في قرار حمل رقم 122/21 المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 91 و93 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد تقديم البقالي الطاهري استقالتها من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه والمسجلة في 2 يونيو 2021، وعاينها أعضاء مكتب مجلس المستشارين أثناء الاجتماع المنعقد في 7 يونيو 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 8 يونيو 2021.
أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
