استؤنف نشاط صيد الأخطبوط بمنطقة نفوذ غرفة الصيد البحري المتوسطية ابتداء من يوم الأربعاء 16 يونيو الجاري.
وحدد المقرر الوزاري، الصادر عن قطاع الصيد البحري، شروط استئناف نشاط صيد الاخطبوط انطلاقا من شمال منطقة سيدي الغازي بالساحل الأطلسي للمغرب.
وخصص المقرر الوزاري لموانئ ونقط الصيد الواقعة ضمن نفوذ غرفة الصيد البحري المتوسطية، الواقعة بين العرائش والسعيدية، حصة إجمالية قدرها 2000 طن، مع إمكانية مراجعة الحصة حسب تطور المؤشرات البيولوجية ومؤشرات الاستغلال بالمصايد.
وتتوزع هذه الحصة على ميناء العرائش ب 300 طن، وطنجة الأطلسي ب 200 طن، وطنجة المتوسط ب 30 طن، والمضيق ب 285 طن، و الجبهة ب 120 طن، والحسيمة ب 500 طن، و الناظور ب 565 طن.
كما دعا المقرر إلى تقسيم الحصة شهريا بالنسبة لكل دائرة بحرية بين أسطولي الصيد التقليدي والساحلي وبين نقط الصيد الواقعة بها، مع الحرص على عدم تجاوز الحصة المحددة شهريا بالنسبة لكل وحدة/مركب، والمساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون.
ومنع المقرر استخدام بعض التقنيات المستعملة في صيد الأخطبوط، من بينها شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة، والصناديق الخشبية لبواخر الصيد بالجر، واستعمال القوارير البلاستيكية غير القابلة للتحلل والمضرة بالبيئة، والأقفاص والسلال المطعمة.
وشدد قطاع الصيد البحري على أن الصيد غير المشروع للأخطبوط وعدم احترام التدابير الواردة يعرض المعنيين إلى عقوبات قد تصل إلى سحب رخص الصيد.
