هل يمكن لعزيز أخنوش أن يكون رئيسا للحكومة؟

الصحفي مصطفى الفن

من هو الحزب السياسي المغربي الذي سيحتل المرتبة الأولى في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟

من الصعب أن نعطي جوابا بالدقة اللازمة عن هذا السؤال..

لكن من الواضح أن الصراع حول المرتبة الأولى سيكون بدون شك بين ثلاثة أحزاب لا رابع لها:

حزب التجمع الوطني للأحرار بزعامة عزيز أخنوش وحزب العدالة والتنمية بزعامة سعد الدين العثماني وحزب الأصالة والمعاصرة بزعامة عبد اللطيف وهبي..

صحيح أن هناك من يتحدث عن فرضية اختراق لحزب الاستقلال الذي فتح هو بدوره صفوفه للعديد من الأعيان خلال هذه الفترة القصيرة التي تفصلنا عن الاستحقاقات المنتظرة..

لكن هذا خيار مستبعد على الرغم من أن الأمين العام الحالي لحزب علال الفاسي يحظى ربما بثقة الداخل والخارج أيضا..

لكن مشكلة الاستقلاليين مشكلة ذاتية في المقام الأول لأن الحزب ولو أنه “ماكينة انتخابية” إلا أنه ظل يسير برأسين منذ انتخاب نزار بركة في آخر مؤتمر وطني.

ثم ماذا لو افترضنا مثلا أن حزب الأحرار هو الذي احتل المرتبة الأولى خلال المحطة الانتخابية المرتقبة؟

فهل سيتم تعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة من طرف الملك والحالة هذه؟

كل شيء ممكن ولو أن الدستور يتحدث عن تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز الأول وليس بالضرورة تعيين أمينه العام..

غير أني شخصيا لا أرجح فرضية تعيين أخنوش..

لماذا؟

لأن استقرار البلد أهم من الدستور وربما أهم حتى من هذه “الديمقراطية التمثيلية” التي على الرغم من أنها أرقى نظام للتداول على السلطة إلا أنها تبدو اليوم كما لو أنها صارت متجاوزة حتى في أعرق البلدان الديمقراطية..

وأكيد أن عزيز أخنوش يعرف جيدا كيف نزل بليل فوق حزب الأحرار وضد رغبة مناضلي الحزب وبطريقة غير ديمقراطية وغير شفافة ومتناقضة أيضا حتى مع الدستور نفسه.

والواقع أن تعيين أخنوش رئيسا للحكومة قد يدفع ربما في اتجاه توسيع رقعة الغضب والاحتجاج ضد هذه “الحركة” من الأثرياء الذين ازدادوا ثراء من خلال زواج المال بالسلطة في مجتمع يزداد العديد من مواطنيه فقرا كل يوم..

بل إن تعيين أخنوش رئيسا للحكومة معناه أيضا زرع المزيد من الاحتقان ومن التوتر داخل مجتمع “يكره” ربما الأثرياء المشكوك في نظافة أيديهم وفي ثرواتهم..

ولا خلاف في أن أخنوش، بعد 14 سنة من تدبير الشأن العام، لم يعد في نظر فئات واسعة من المغاربة مثل أي رجل أعمال ناجح استطاع أن ينمي ثروة ورثها من والده وإنما أضحى كما لو أنه “العدو رقم واحد للشعب”.

وقع هذا خلال حملة المقاطعة الشعبية لمنتوجات ثلاثة شركات ضمنها منتوجات شركته المعروفة ب”إفريقيا” للمحروقات.

ثم إن عزيز أخنوش يصر على أن يحمل معه مكونات “حتفه السياسي”.

كيف ذلك؟

بكل بساطة لأن الرجل يعتبر أن حل أي مشكل، سواء كان كبيرا أو صغيرا، يكمن في دفاتر شيكاته الكثيرة.

وهذا “التباهي” بكثرة الشيكات لن يجعل من السياسي “رجل سياسة” قادرا على أن يلعب دورا سياسيا في مواجهة مخاطر ومفاجآت السياسة وإكراهاتها ومواجهة إكراهات واقع مغربي عنيد لا يرتفع.

صحيح قد تكون لعزيز أخنوش نقط قوة ومواهب أخرى في عالم المال والأعمال..

لكن الرجل لم يختر السياسة باقتناع ذاتي أو بدافع الشغف وإنما خرج الى السياسة من معطف إدريس جطو ذات سياق.

أقول هذا حتى لا أقول حقيقة أخرى وهي أن السيد “أكره” على ممارسة السياسة دون أن يكون جاهزا لها..

وعزيز نفسه يعترف بهذا “الإكراه” في جلساته الخاصة دون أن يذكر هؤلاء الذين “أكرهوه” بالاسم.

وهذه القلة في “الزاد السياسي” أو بالأحرى “سياسة المكره” هي التي جعلت عزيز أخنوش يتصل، على عجل مؤخرا، بوهبي الأصالة والمعاصرة ليقدم بين يديه هذا العرض الخالي من السياسة:

“السي عبد اللطيف وهبي، مكانك الطبيعي ليس هو أن تهاجمني في الجمع بين المال والسلطة وإنما هو أن تكون معي في صف واحد لنحارب الإسلاميين..”.

من حق السي عزيز أن يحارب من يشاء ولو أن وصفة الحرب على الإسلاميين أغنت الكثير من الخصوم السياسيين وقوت الإسلامين وعجلت بوصولهم الى السلطة عوض أن تضعفهم..

لكن جواب السياسي والمحامي المثير للجدل عبد اللطيف وهبي كان له مفعول الصدمة:

“السي عزيز، أنا جئت الى البام لأني أرفض أن أشتغل سواء عندك أو عند الإسلاميين..”.

ومع ذلك لا بد من الاعتراف بأن حزب الأحرار لا يخلو من بعض الكفاءات المؤهلة لشغل منصب رئيس الحكومة إذا ما احتل هذا الحزب المرتبة الأولى في الانتخابات المرتقبة.

شخصيا أرى أن محمد بنشعبون مؤهل لهذه المهمة وذلك لعدة أسباب قد أعود الى التفصيل فيها سياق آخر بإذن الله.