جرى أمس الثلاثاء تقديم المؤشرات الحديثة حول مخزون الثروة السمكية القاعية بالسواحل الواقعة بين مدينتي العرائش والجبهة.
وتروم هذه الدراسة، التي أجراها المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، تقييم المخزونات السمكية بالمنطقة وخصائصها، وتحديد كيفية استغلالها والحفاظ عليها من أجل ضمان استدامتها، واستعراض المؤشرات الحديثة لاستغلال الثروات السمكية.
وتم تقديم الدراسة من طرف مدير وأطر المركز الجهوي، بحضور ممثلي غرفة الصيد البحري المتوسطية، وممثلي مندوبيات الصيد البحري، رؤساء الجمعيات والتعاونيات المهنية في قطاع الصيد البحري .
وحسب مذكرة إخبارية لغرفة الصيد البحري المتوسطية، فقد جرى خلال اللقاء تقديم عروض حول أهم محاور الدراسة، والتي شملت الأنواع السمكية المستوطنة لسواحل المضيق والجبهة وطنجة والعرائش، واستعراض مؤشرات الاستغلال.
وتناولت العروض الخصائص الأقيانوغرافية للبيئة البحرية للمنطقة، ومؤشرات الاستغلال بموانئ العرائش وطنجة والمضيق والجبهة، والمؤشرات البيولوجية، وتقييم حالة المخزونات السمكية، وجرد الرحلات العلمية التي تم القيام بها لإنجاز الدراسة.
من بين التوصيات الصادرة عن الدراسة ضرورة الحد من صيد صغار الأسماك، خاصة الميرلا، وتغير الحد الأدنى لحجم التسويق بالنسبة للروبيان، وتحديد سقف للكميات المصطادة من الأسماك القاعية، وحظر استخدام شباك الجر الشبه السطحية، وحظر الصيد على عمق يقل عن 100 متر لضمان حماية أفضل للصغار.
كما تمت المطالبة بإقامة فترة راحة بيولوجية لمدة شهرين لمصايد الزريقة الوردية (البوراصي) للمحافظة على فترة توالده، والحد من استعمال طرق الصيد غير القانونية واحترام القوانين الجاري بها العمل، مع تعزيز المراقبة الدقيقة والصارمة لمناطق الصيد والوسائل المستعملة، لاسيما عيون الشباك والحجم التجاري المسموح به للأسماك.
