نظمت جامعة عبد المالك السعدي، اليوم الثلاثاء بتطوان، لقاء لتقديم توجهات ومضامين التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
وتميزت الندوة، المنظمة في إطار سلسلة “لقاءات الجامعة” حضوريا وعن بعد، بمشاركة أعضاء من اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وبحضور عمداء ومديري المدارس والكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وثلة من الأكاديميين والأستاذة الباحثين والطلبة.
في كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الجامعة، بوشتى المومني، أن التقرير عامة حدد عدة رافعات لإحداث التغيير وتتمثل في خلق إطار لتشجيع اقتصاد منتج ومتنوع قادر على تحقيق قيمة مضاعفة ومناصب شغل ذات جودة، وتوفير فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي، وضرورة توفير مجالات قادرة على التكيف، ثم إعطاء الأولوية للرأسمال البشري المؤهل والأكثر استعدادا للمستقبل.
وأشار إلى أن أهمية منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي تبرز بشكل أساسي في المحور الأخير، أي تأهيل الرأسمال البشري، من حيث ألح التقرير على توصيات عدة تعتبر اختيارات استراتيجية، لاسيما تعليم ذو جودة عالية، ونظام للتعليم الجامعي والتكوين المهني والبحث العلمي يرتكز على حسن الأداء والحكامة المستقلة.
وشدد على أن المؤسسات التعليمية بشكل عام، والمؤسسات الجامعية بشكل خاص، تعد من المداخل الأساسية لأي نهضة أو حركية مجتمعية عضوية وفاعلة، من حيث جاء النهوض بجودة التعليم الجامعي والمهني وبالبحث العلمي ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد، عبر تحديث مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة والرفع من حسن أدائها عبر تعزيز استقلالها وجعل الطالب في صلب الإصلاحات.
من جهته، أكد عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، أن هذا اللقاء يأتي في سياق تكريس انفتاح الجامعة على محيطها ، وأيضا في إطار سلسلة اللقاءات التي تحرص اللجنة على عقدها من أجل تقديم نتائج خلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد.
من جانبه، شاطر عضو اللجنة الخاصة، رشيد كراوي، عدة أفكار حول الخلاصات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، موضحا أن أي بلد في العالم لم يحقق التقدم دون أن يكون متوفرا على تعليم جيد وبحث علمي متقدم.
وأضاف، في مداخلة عن بعد، أن هناك شروطا ضرورية لتحقيق هذه الغاية من بينها عدم الفصل بين التعليم العالي والبحث العلمي واعتبار المحورين مجالا واحدا، وضرورة ترسيخ استقلالية الجامعة، وإعادة النظر في طرق تمويل البحث العلمي، وضمان الاستقلالية الإدارية والمالية لمراكز البحث، ودعم حركية الطلبة الباحثين.
من جهتها، ركزت عضو اللجنة الخاصة، المخرجة فريدة بليزيد، على الترابط الحاصل بين مختلف المحاور الواردة في التقرير النهائي للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، مبرزة على سبيل المثال أن ازدهار التعليم يؤدي إلى ازدهار الثقافة والاقتصاد وغيره من المجالات.
