كشفت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، عن المدن التي سيتم بها الحجر الصحي لمدة 10 أيام، ويتعلق الأمر بكل الدار البيضاء، وطنجة، وأصيلة، وتطوان، والصويرة، وإنزكان، وآيت ملول، والداخلة، وورززات، والناظور، ووجدة، وأكادير، والعيون، والحسيمة، ومراكش، والرباط، وفاس، موضحة، في جوابها على سؤال شفوي محوري بمجلس المستشارين اليوم، أن الحجر الصحي يشمل النقل من المطار إلى الفندق وأن لائحة الفنادق سيتم نشرها وإبلاغها إلى شركات الطيران، كما أن تخفيض ثمن التذاكر يهم جميع الرحلات التي ستنظم من وإلى المغرب وأن الأسعار المرتبطة بدول الخليج سيتم الإعلان عنها.
وشددت الوفي على أهمية الالتفاتة المولوية السامية للمغاربة المقيمين بالخارج وعلى ضرورة تظافر الجهود من أجل جعل عملية عودة المغاربة المقيمين بالخارج خلال صيف هذه السنة فرصة لتوطيد وشائج الأسر المغربية في الداخل والخارج وفرصة للتعبئة الجماعية لإنجاح هذه العملية وحماية المكتسبات الوطنية فيما يتعلق بالتحكم النسبي بالوباء.
وقالت الوفي “إن هذه العملية لها رمزيتها بالنسبة للمغاربة بالخارج في هذا السياق الاستثنائي الذي تعيشه قضية الهجرة عموما والهجرة المغربية بشكل عام والذي غذت مع توالي التداعيات القاسية لأزمة كورونا جائحة التمييز العنصري والإسلاموفوبيا والاستغلال السياسوي المتزايد لملف الهجرة”.
وفي ما يخص مستوى التعبئة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربية المقيمين بالخارج، أكدت الوزيرة المنتدبة أنه تم اتخاذ عدة تدابير على مستوى تعبئة الموارد البشرية والدعم التقني، داخل الإدارة المركزية كما على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، خاصة تلك التي تدخل موانئ العبور الأجنبية المشار إليها، في نطاق اختصاصها القنصلي.
ومن بين هذه التدابير المتخذة أيضا، وفق الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، “فتح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور من بداية العملية إلى نهايتها، لتقديم خدمات إدارية بشكل مستمر، 24 ساعة على 24 و7 أيام على 7، لفائدة أفراد الجالية العائدين لقضاء عطلتهم بأرض الوطن وتعزيز المراكز القنصلية -عند الاقتضاء- خاصة بفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا وهولندا، بأعوان ومستخدمين عرضيين خلال عملية العبور”، إلى جانب إحداث خلية يقظة على مستوى الوزارة طيلة فترة العبور لتتبع سير العملية، والحضور والمشاركة اليومية في المكتب المركزي للتنسيق المحدث على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط لتتبع سير العملية وتنسيق الجهود لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل أو الصعوبات التي قد تعترض السير العادي والمنتظم للعملية أو التي تواجه المواطنين العائدين، ومتابعة التنسيق مع سلطات بلدان الاستقبال والسلطات المغربية المختصة، خاصة مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني، لضمان مرور العملية في أحسن الظروف والاستجابة لانتظارات مواطنينا بالخارج بمناسبة العودة لقضاء عطلتهم السنوية بأرض الوطن.
و على مستوى الوزارة المنتدبة، تطرقت الوفي إلى أن وزارتها أعدت برنامجا متكاملا لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج وتعزيز التواصل معهم خلال فترة الصيف، والذي يتضمن “التعبئة الاسثتنائية للمصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للوزارة لمواكبة واستقبال المرتفقين من مغاربة العالم؛ من خلال المواكبة القانونية والإدارية لمغاربة العالم خلال فترة إقامتهم بالمغرب، عن طريق ضمان الديمومة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبمصالحها اللامركزية (دور مغاربة العالم وشؤون الهجرة)، وفي مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية الأخرى، إلى جانب إحداث خلايا للتواصل بمختلف الطرق المتاحة للتجاوب مع استفسارات وطلب المعلومات وتلقي الشكايات من طرف المغاربة المقيمين بالخارج؛ إلى جانب وضع مخطط تواصلي وإعلامي متكامل موجه للمغاربة المقيمين بالخارج.
